الخلفي: اتفاقية الصيد البحري انتصار سياسي على خصوم الوحدة الترابية

اعتبر مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن توقيع المغرب والاتحاد الأوروبي، بالأحرف الأولى على اتفاقية الصيد البحري، يشكل نقلة كبيرة في مسار انخرطت فيه بلادنا منذ حوالي 3 أشهر، وانعقدت بخصوصه 7 جولات من التفاوض بين المغرب والإتحاد الأوربي.

وأضاف الخلفي، وهو يتحدث خلال الندوة الصحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق يشكل نقلة كبيرة، لثلاثة أسباب أساسية، الأول سياسي، حيث انخرط المغرب بقيادة جلالة الملك بشكل حازم وصارم لا مساومة فيه بخصوص إمكانية استثناء الصحراء المغربية من هذا الاتفاق، مردفا أنه “قلنا ذلك بوضوح قبل شهور، أن ذلك الأمر خط أحمر، وأنه لن يكون هناك أي اتفاق إذا لم يتم إدراج الصحراء المغربية ضمن الاتفاق”.

تابع أن هذا الانجاز السياسي الذي رد على مناورات الخصوم، وعلى عمليات التشويش، هو انتصار على خصوم الوحدة الترابية الذين تعرضوا لهزيمة واضحة، مؤكدا أن “مسار المناورة والتشويش انتهى”.

السبب الثاني لأهمية هذا الإنجاز، حسب الخلفي، هو أن هذا الاتفاق يعزز مسار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن السبب الثالث، هو أن هذا المسار يعزز قطاع الصيد البحري ويدفع في اتجاه تنميته على مستوى إحداث مناصب الشغل ودعم الأنشطة الاقتصادية.