شهدت شوارع مدينة تيزنيت أول أمس الأربعاء، مسيرة احتجاجية تضامنية مع الدكتور مهدي الشافعي اختصاصي جراحة الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، المسيرة شارك فيها المئات من سكان المدينة، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع الدكتور الجراح الذي يعيش حالة صراع لأكثر من سنة مع إدارة المستشفى، وبعدما أعلن هذا الجراح الشاب عن نيته تقديم استقالته من الوظيفة العمومية بعدما أقدم مدير المستشفى برفع دعوى قضائية ضده نتيجة لانتقاداته المتكررة في صفحته الفايسبوكية الشخصية لنظم تسيير المرافق الصحية العمومية.
وأكد الدكتور الجراح مهدي الشافعي، في تصريحه لجريدة “دابا بريس” الإلكترونية، على أن تفاصيل ملف تقديمه للقضاء من طرف مدير المستشفى الاقليمي بتيزنيت ترجع للشهور الأولى من إلتحاقي للعمل كطبيب جراح للأطفال بنفس المستشفى، وقال الدكتور مهدي الشافعي ” قبل أن أصل اليوم للمحكمة نتيجة لشكاية لمدير المستشفى الإقليمي بتيزنيت، وجهت لي منذ بداية التحاقي بالعمل بهذا المستشفى العديد من الرسائل الاستفسارية من طرف مدير المستشفى بداية من يوليوز 2017، حيث كانوا يسألونني عن منهجيات العمل، وقيل لي بشكل غير رسمي بهذا الخصوص “أنني تندصر عليهم المواطنين” وأنني أضعت أكثر من 160 ألف درهم من “الرشاوي” على بعض مسؤولي المستشفى نتيجة لطريقة عملي، كما أنهم وجهوني للمجلس التأديبي أيضا بعد تسجيل حالة وفاة وحيدة ضمن أكثر من 1200 عملية جراحية، كما أن هذا المجلس التأديبي لم يخرج بأي قرار يذكر، قبل أن يلجأ مدير المستشفى اليوم لرفع دعوى قضائية ضدي بعد تعبيري في صفحتي الخاصة على الفايسبوك عن إدانتي “لمجمع الفساد” والمحسوبية والرشوة بالمؤسسات الصحية العمومية، وبعدما اعتبر مدير المستشفى أن انتقداتي لهذا الواقع هو سب وقذف في حقه”.
كما أوضح الطبيب الجراح ، أنه منذ بداية عمله بالمستشفى الاقليمي بتيزنيت في يونيو 2017، لم تسلمه إدارة مستشفى الحسن الأول بتيزنيت إلا 3 علب لأدوات الجراحة، وامتنعت بعدها عن توفير أي تجهيزات أخرى ليومنا هذا، مشيرا أنه أصبح يتوجه لأولياء أمور الأطفال المرضى من أجل إحضار المتطلبات الطبية الضرورية لإنجاز العمليات الجراحية، وبالرغم من أن إدارة المستشفى ومسؤولي قطاع الصحة بتيزنيت هم المسؤولين عن توفير هذه التجهيزات والأدوات الطبية، إلا أنهم لم يوفروا لي أي شيء قمت بطلبه خلال كل هذه الفترة، على حد تعبير مهدي الشافعي.
وقال الشافعي، “أنا منذ التحاقي للعمل كجراح للأطفال بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت، لم أعمد إلى توجيه الحالات الطبية التي تصلني للمستشفى الجهوي بأكادير أو المستشفى الجامعي بمراكش، كما جرت العادة بكافة مرافق هذا المستشفى. وهذا بالرغم من ضعف إن لم نقل غياب وسائل العمل الضرورية، إلا أنني اعتبر سر هذا النجاح يرجع بالأساس لقدرات وتفاني الطاقم الطبي والتمريضي في عمله”.
وبخصوص قراره بالاستقالة، كشف الطبيب الجراح، أنه بعدما تبين له بشكل واضح، هذا التحامل ضده بشكل كبير من مسؤولي قطاع الصحة العمومية في المنطقة اتجاهه، وأنه وصلت الأمور لهذه الحدود، قرر مراسلة الوزارة من أجل إعفائي من الوظيفة العمومية بقطاع الصحة العمومية، خاصة وأنه من خلال ممارسته العملية بهذا القطاع وصراعي من “مركبات الفساد والرشوة” تبين استحالة استمراري في العمل يهذا القطاع وبهذا الشكل غير السليم.
من جهة أخرى، أكدت مندوبية وزارة الصحة بإقليم تزنيت أن الدعوى القضائية الرائجة حاليا أمام المحكمة، والتي يوجد الدكتور المهدي الشافعي طرفا فيها، هي دعوى قضائية شخصية رفعها ضده مدير المركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت بصفة شخصية، بخصوص ما صدر عنه من تعبير في صفحته الإلكترونية ضد مدير هذه المؤسسة الاستشفائية، مما اعتبره إساءة في حقه.
وأوضحت المندوبية،أمس الخميس، في بلاغ توضيحي لما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع محاكمة الدكتور المهدي الشافعي، طبيب أطفال بالمركز الاستشفائي الإقليمي بتزنيت، أنها احتراما للمساطر والأخلاقيات، فإنها “تتحفظ عن الخوض في حيثيات هذا النزاع، تاركة المجال للمحكمة الموقرة للبت في هذه النازلة، مع العلم أن المندوبية الإقليمية ستتخذ ما يستوجب من إجراءات في ضوء ما سيستقر عليه القضاء في الموضوع”.
