AMDH: تدين التطبيع وتؤكد إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية باعتبارها تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها تلقت ومعها الشعب المغربي وكل القوى الحية التواقة للحرية والديمقراطية والعدالة، بغضب وبأسف بالغين وصدمة قوية خبر المبادرة المشؤومة التي أقدمت عليها الدولة المغربية، والمتمثلة في إعلان التطبيع مع الكيان الصهيوني، بمباركة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك في تحد صارخ لإرادة الشعب المغربي وضد مواقفه التاريخية الراسخة المؤيدة للشعب الفلسطيني ومطالبه في التحرر وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين.

وأوضحت الجمعية، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وانطلاق من إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها تندرج ضمن قضايا تصفية الاستعمار والاحتلال المكفول بموجب القانون الدولي، ووفاء لدماء الشهيدات والشهداء الفلسطينيين والمغاربة الذين استشهدوا من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، ودعما لكل أشكال المقاومة الذي يخوضها الشعب الفلسطيني منذ سنوات ضد الاستعمار والاحتلال والصهيوني وسياسة الابرتهايد، وتشبثه بأرضه وحقوقه غير القابلة للتصرف او التفويض رغم المجازر والجرائم المتواصلة للكيان الصهيوني، والتهجير القسري والاعتقالات الواسعة والاستيطان لتغيير ملامح الوضع الجغرافي والديمغرافي، فإنها تعلن إدانتها القوية لإعلان لقرار الدولة المغربية القاضي بالتطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع الكيان الصهيوني.

في نفس السياق، أكدت الجمعية، وفق البيان ذاته، موقفها من الحركة الصهيونية باعتبارها حركة عنصرية توسعية استيطانية معادية لحقوق الشعوب، وأن الكيان الصهيوني ككيان عنصري وإرهابي ومحتل، ارتكب ولا زال يرتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني، وشعوب المنطقة، معتبرة أن كل خطوة تطبيعية هي تبييض لتلك الجرائم ومشاركة في تقويض الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، واطلاق ليد الكيان الصهيوني للتمادي في جرائمه ضد الإنسانية، على حد تعبير ووصف البيان.

الجمعية شددت التأكيد على تضامنها مع الشعب الفلسطيني في مقاومته و كفاحه المتواصل من أجل تحرير أرضه وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛ مطالبة بمحاكة مجرمي الحرب و بإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى الذين يقبعون في سجون الاحتلال، ويتعرضون فيها لكل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية؛ ومطالبتها المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل وضع حد لتهديد السلم والأمن الدوليين واحترام حق الشعوب، وأولها الشعب الفلسطيني، في تقرير المصير.

وفي الأخير، دعا بيان الجمعية الحركة الحقوقية وكل القوى الحية السياسية والنقابية والثقافية والنسائية والشبابية لتوحيد الصفوف من أجل إسقاط هذا القرار المشؤوم وكافة المخططات الإمبرياية والصهيونية الرامية إلى إقبار القضية الفلسطينية؛ ومواصلة النضال بكل الصيغ الممكنة من أجل سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.