العنف ضد النساء سلوك “مقبول” في المجتمع المغربي
سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن العنف ضد النساء يبقى ظاهرة متفشية على نطاق واسع في المغرب. فحسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط، تعرضت 7,6 مليون امرأة من أصل 13,4 مليون من النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 15 و74 سنة في 2019، لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، خلال 12 شهرا التي سبقت البحث، أي ما يمثل نسبة 57 في المئة من النساء.
ويعتبر فضاء البيت الأسري أكبر فضاء للعنف بمعدل انتشار يبلغ 52 في المئة، ويهم 6,1 مليون امرأة. وفي الفضاءات العمومية يمثل العنف 13 في المئة، أي 1,7 مليون امرأة، وفي فضاء التعليم والتكوين 22 في المئة، أي مليوني تلميذة وطالبة، أما العنف القائم على العنف الاجتماعي، في أماكن العمل، فيمثل 15 في المئة.
كما ظهر شكل جديد من العنف ضد النساء هو العنف الإلكتروني، الذي تعرضت له 14 في المئة من النساء أي ما يعادل 1,5 مليون امرأة.
ورغم الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة الظاهرة، عبر برامج ومخططات، منذ سنة 2002، ووضع إطار قانوني خاص عبر القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 2018، فإن المجلس لاحظ أن “كل هذه الإجراءات لم يكن لها وقع ملموس على الجهود الرامية إلى التقليص من حدة هذه الظاهرة والقضاء عليها”، بحيث أن “العنف لازال سلوكا مقبولا، بل مبررا في مجتمعنا”، وهو استنتاج توصلت إليه المندوبية السامية للتخطيط.
