CDT: نقابة التعليم تعتبر المغرب دخل مرحلة تتجاوز الردة الحقوقية وتؤشر على محاولة إعدام أي رأي معارض
اعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ما جرى من إنزال أمني وعسكرة لمقر وزارة التربية الوطنية، المكان الذي كانت النقابة قررت فيه الاعتصام، في سياق استفراد الدولة والحكومة والوزارة بكل القرارات، وإقبار قنوات الحوار، واللجوء الدائم إلى قمع ومنع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، بتوظيف قانون الطوارئ، يدل على أن المغرب دخل مرحلة تتجاوز الردة الحقوقية ويؤشر على محاولة إعدام كل رأي معارض، وكل حركة احتجاجية مشروعة، وإلغاء التنظيمات المناضلة من الوجود، ما يدل على حظر عملي لها لفرض المقاربة الأحادية المتمثلة في الإجهاز على المكتسبات والحقوق وخنق الحريات، مؤكدا أن المنطق الاستبدادي الذي تدبر به شؤون المغرب عموما والشأن التعليمي التربوي خصوصا سيدخل المغرب إلى مجهول لا أحد يتحكم في مآلاته وعواقبه.
جاء ذلك، أثناء الاجتماع المنعقد عن بعد، يوم الخميس 24 دجنبر 2020، حيث تداول المكتب الوطني في مختلف مستجدات الوضع التعليمي، ووقف على حدث منع السلطات ومعها مختلف الأجهزة الامنية بالرباط، لاعتصام المسؤولات والمسؤولين النقابيين وطنيا، يوم الثلاثاء 22دجنبر 2020، تنفيذا للبرنامج النضالي المسطر للدفاع عن المدرسة العمومية وعن مطالب وحقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية.
وأضاف المكتب الوطني، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وبعد المناقشة في حيثيات حدث المنع، وعمق أزمة المنظومة التعليمية، بالمسؤولية الوطنية والنقابية، فإنه يحيي عاليا كل المسؤولات والمسؤولين النقابيين على مجهوداتهم وتضحياتهم الكبيرة، مسجلا باعتزاز نجاح محطة 22 دجنبر 2020 النضالية، بإبداع كونفدرالي مبهر، وتحد وصمود كبيرين، وإصرار على تجسيد هذا الشكل الاحتجاجي، بتحويل منع الاعتصام لمسيرة احتجاجية، بلغت الرسائل لكل الجهات: دولة وحكومة ووزارة، منوها بدعم المكتب التنفيذي، ومشاركة عدد من كتاب ومناضلي القطاعات الكونفدرالية، تجسيدا للتضامن النضالي العمالي، شاكرا منسق وممثلي الإئتلاف المغربي لمنظمات حقوق الانسان، ووسائل الإعلام على الحضور والمواكبة وتغطية الحدث.
في نفس السياق، استنكر البلاغ ذاته، هذا المنع المتنافي مع التشريعات الوطنية والدولية، معتبرا إياه مسا صريحا بحق الاحتجاج والتعبير والتظاهر السلمي، وتجليا من تجليات خنق الحريات، مؤكدا أن مستقبل المغرب، وأفق التقدم والتنمية لايستقيم بدون الحرية والديموقراطية واحترام حقوق الإنسان، وأن التعليم قلبه النابض.
البلاغ ذاته، شدد التأكيد، أن الحوار الممأسس والمنتج والمسؤول هو السبيل الوحيد لمعالجة اختلالات المنظومة التعليمية، وتحصين حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، والاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، وتنفيذ الالتزامات السابقة، لتأهيل المغرب عبر بوابة التعليم العمومي، لمواجهة كل التحديات، مطالبا بالإفراج الفوري عن الترقيات في الدرجة والرتبة، باحترام تام للحقوق والمكتسبات، ومجددا دعوته لأعضاء اللجان الثنائية المركزية ممثلي الشغيلة التعليمية، للتصدي بكل حزم لكل الخروقات، ولكل المحاولات الرامية الى المس بمكتسبات نساء ورجال التعليم في هذا المجال.
في السياق ذاته، أكد البلاغ على ضرورة فتح تحقيق شفاف ونزيه في نتائج الولوج لمركز التفتيش للوقوف على حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية بما يحفظ سمعة ومصداقية المركز، ومراكز التكوين عموما، معبرا عن دعمه الكامل لكل نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وداعيا كل الكونفدراليات والكونفدراليين، وعموم الشغيلة التعليمية لإنجاحها، والحضور في الأشكال المحلية والجهوية، ومسيرات الأقطاب، للدفاع عن حقهم المشروع في الإدماج في الوظيفة العمومية، مجددا رفضه لآلية التشغيل بالتعاقد في قطاع اجتماعي استراتيجي.
المصدر نفسه، كشف عن قرار رفع تقرير مفصل معزز بالصور ومقاطع الفيديو، عن المنع اللاقانوني للاعتصام المفتوح ليوم الثلاثاء 22 دجنبر 2020، وما صاحبه من قمع وتعنيف للمناضلات والمناضلين للأممية للتربية والاتحاد الدولي للنقابات؛ بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لوضع شكاية لدى لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، داعيا الكتاب الإقليميين لعقد اجتماع للتداول في سبل وترتيبات تنزيل الخطوات النضالية المقبلة.
