لهذه الأسباب تخوض النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إضرابا وطنيا الأربعاء ووقفات احتجاجية

وعبرت النقابة عن تنديدها بـ”عدم وفاء الوزارة والحكومة بإقرار نظام أساسي منصف ومحفز وعدم الاستجابة لباقي المطالب”.

وتطالب النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، بـ”التسريع بمصادقة الحكومة على مشروع المرسوم المؤطر للنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى تمتيع موظفي القطاع بالمزايا الممنوحة لباقي القطاعات على مستوى الزيادات في الأجور والتعويضات والترقيات”.

وتطالب النقابة أيضا، ب“إنصاف هيئة التقنيين والمحررين عبر إمكانية الترقي لدرجة خارج السلم سلم -12، إلى جانب وضع اتفاق إطار يتضمن القضايا المتوافق حولها والتي لم يتم إدراجها في النظام الأساسي والتي تتعلق أساسا باستفادة موظفات وموظفي قطاع المالية من درجة جديدة في الترقي عند إحداثها لفائدة موظفات وموظفي قطاعات الوظيفة العمومية”.

كما تطالب النقابة بـ”الاستجابة للمطالب المادية والمهنية والإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون مهندسون تقنيون محررون مساعدون داریون مساعدون تقنيون، وإدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة وتقويم الوضعية الإدارية والمادية لحاملات وحاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011″.

في السياق ذاته، تدعو النقابة إلى الاستجابة للمطالب المادية و المهنية و الإدارية لكل الفئات العاملة بالقطاع (حاملو شهادة الدكتوراه، متصرفون، مهندسون، تقنيون، محررون، مساعدون إداريون، مساعدون تقنيون) ؛ و إدماج حاملي الشواهد في السلالم الملائمة و تقويم الوضعية الإدارية و المادية لحاملات و حاملي شهادة الإجازة لما قبل سنة 2011.

النقابة المالية التي قررت التصعيد، دعت شمن مطالبها إلى إيجاد كل الصيغ لإدماج الموظفات و الموظفين الموضوعين رهن الإشارة و المنتسبات و المنتسبين للإنعاش الوطني للاستفادة من الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفات و موظفي الوزارة، و احترام الحقوق و الحريات النقابية بالوزارة و حل مشكل التنقيلات التعسفية، فضلا عن إتخاذ كل التدابير اللازمة لإدماج بُعد المساواة الكاملة بين الجنسين في أماكن العمل و اعتماد آليات قانونية و تنظيمية لتنمية الوضع الاعتباري للمرأة بقطاع الاقتصاد و المالية.

وفي الأخير دعا بلاغ النقابة، الموظفات و الموظفين بالمصالح المركزية و الخارجية للوزارة إلى الانخراط الجماعي و المكثف في الإضراب الوطني ليوم الأربعاء 31 يناير 2024، و المشاركة الوازنة و الواسعة في الوقفات الاحتجاجية المحلية أمام مقرات العمل التي تختارها الفروع التنظيمية، ابتداء من الساعة الثامنة و النصف إلى الساعة العاشرة.