أكد خالد آيت الطالب وزير الصحة، أن قضية الاختلاسات المتعلقة بالأدوية التي عرفها المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمكناس، معروضة اليوم على القضاء، إثر إبلاغ مسؤولي المركز الاستشفائي بوجود شبهة اختفاء معدات طبية.
وأوضح آيت الطالب، وهو يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 04 ماي الجاري، أنه لا يحق للمفتشية العامة للوزارة التدخل بعد أن وصل الملف للقضاء، مضيفا أن المفتشية العامة، ظلت تتابع عمليات البحث والتحريات التي أنجزتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتي قادت إلى تقديم المتورطين وحجز المواد والتجهيزات المسروقة.
وأضاف المتحدث ذاته، أن تداعيات هذه التجاوزات ستكون محور نقاش خلال اجتماع المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بمكناس، أو خلال المتابعة الإدارية التي ستعرفها مستقبلا.
وأشار آيت الطالب، إلى أن المستشفى الجامعي الحسن الثاني بمكناس شأنه شأن المراكز الصحية الجامعية الوطنية يعد مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية ويتوفر على مجلس إداري ومجلس للتدبير من مهامه الجوانب التدبيرية للمستشفى، في حين تطلع المفتشية الوزارية بدور البحث والتحري بناء على أمر من الوزير في القضايا التي تتوصل بها بشكاية، ما لم تُفعل بشأنها أي مسطرة قضائية.
