اقتصادرأي/ كرونيك

في سياق فاجعة طنجة: “وحدها الإرادة والمخيال ما ينقص..أما الاموال فأكثرها يذهب هدرا بلاطائل”

لو كانت هناك إرادة حقيقية لهيكلة ما يسمى ب “المعامل السرية” ، لما تطلب الأمر أكثر من تهيئة مناطق صناعية “وسيطة” مجهزة ، (بنية تحتية للشبكات ، -كهرباء ،اتصالات ، واد حار ، طرق ، مركز صحي ومركز للوقاية المدنية ،ومركز للتغذية الجماعية ، وبنيات لطب الشغل ومفتشيه، ومركز أمني ، وآخر إداري للمنطقة, مع خطوط مضمونة للنقل العمومي,,) بوحدات من 200 الى 300 متر شبه جاهزة -semi finie – ;ومفتوحة على شكل هندسة “أسواق القرب”.

وبالبناء الخفيف عدا جدران الوحدات -En structures légères -يفوت حق ملكية انتفاعها بدرهم رمزي لمدة معقولة مفتوحة على الاقتناء النهائي (20سنة مثلا) بدفتر تحملات دقيق (قد يتضمن الاعفاء الضريبي لعشر سنوات مثلا ، وتحمل الدولة لكلفة التغطية الصحية للمشغلين ، شرط ضمان الاشتغال بعقود وبحد أدنى للأجر ، وامتلاك بنية محاسبية شفافة متصلة بالنظام البنكي ,,,) مع الحظر – تحت طائلة غرامات ضخمة ومدد معقولة للحبس- لتفويت المرفق ، خارج نظام مراقب ومهيكل و بضوابط شفافة وبتعليل قابل للمعاينة (نزاعات شركاء ، إفلاس ، ,,,,,,وكل ما يفيد تعطل المرفق او الجنوح عن الغاية التي اعد لها ,,),

هكذا يمكن إرغام أصحاب “الوحدات السرية” بين الانتقال لشكل مهيكل بحد أدنى من “المرئية” وبين الإغلاق التام والمتابعة القضائية إن اقتضى اأامر  فنربح قدرا من “التشغيل” الوسيط المحمي بنسبة معقولة  واستثثمار محفز بحد أدنى من الضمانات وقطعا للطريق على واحد من فروع الاقتصاد الأسود والمال الاسود المستثثمر خارج اية ضوابط محاسبية  أو مرئية مالية

والحقيقة أنه لو وجدت اإرادة السياسية، المسلحة بنظرة واقعية وميدانية ،و البعد عن ثقافة “الهمزة” في نهب العام لدى الدواليب المعلومة (التي أنتجت المشروع المكلف والمشوه والفاشل ل”نقل درب عمر” لجوار ملعب ,,تيسيما ، بالبيضاء مثلا)، كل ذلك مقترنا بصرامة يد الدولة ويقظة آلياتها – عوض الدولة الرخوة حيث تعشعش مسارب الفساد والتواطؤات المتبادلة ، لاستطعنا في عمل مبرمج لثلاث سنوات لا أكثر ، لشطب الظاهرة من جذورها ,, ومن شاء الاستثثمار بتحفيز وحد أدنى من القواعد، لكن تحت سلطة القانون ، فأهلا ومن شاء أن يعيش كالضفادع في وسخ الماء العكر المضيع للحقوق والارواح ، كل لغايته ،فله “السجن” ولا شيئ غير السجن ,,,

وهنا نستنتج ، أن “الإرادة السياسية” هي ما ينقص ،أما الأموال فأكثرها يذهب هدرا وتبديدا بلا طائل ,,,

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى