سجل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الموقف الغير المقبول واللامبرر للحكومة المغربية برفضها المناقشة في مجلس المستشارين لمقترح قانون تفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية، ومقترح قانون تنظيم أسعار المحروقات، في مقابل الدعم والمساندة لهذه المقترحات من قبل الأحزاب والنقابات والقوى المغربية الحية، باستثناء حزب العدالة والتنمية وحزب الأحرار والكونفدرالية العامة لأرباب العمل.
جاء ذلك في بلاغ إخباري عن الاجتماع المنعقد عن بعد، يوم السبت 20 فبراير 2021، حيث تداول المكتب التنفيذي، في وضع النزيف المتواصل للثروة الوطنية بشركة سامير المتوقفة عن الاستغلال منذ غشت 2015، بسبب التعامل السلبي للحكومة المغربية في معالجة الملف واكتفائها بالتفرج على تراكم وتزايد الخسائر من جراء تعطيل صناعة تكرير البترول في المغرب، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها وتأخر اللجنة المكلفة بنشر نتائجها للرأي العام حول أشغال مجلس المنافسة في ملف المحروقات.
في السياق ذاته، عبر البلاغ عن الترحيب والدعم للمبادرة التشريعية وللترافع المتواصل في اللقاء الذي جمع مؤخرا المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بالإضافة لطرح مجموعة التقدم والاشتراكية وفريق الاستقلال ونائبا فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس النواب، لمقترح قانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومقترح قانون لتنظيم أسعار المحروقات.
البلاغ ذاته، أكد على إطلاق عملية التحضير لعقد الجمع العام للجبهةالوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في الأسبوع الثالث من شهر مارس 2021، من أجل مناقشة الحصيلة والإعداد لإطلاق مبادرات جديدة في سبيل حماية الثروة الوطنية بشركة سامير وانتشال المستهلكين من قبضة الأسعار الفاحشة للمحروقات في ظل تغييب شروط المنافسة والتحكم في السوق المغربية للمواد النفطية.
هذا وصرح الحسين اليماني رئيس االجبهة في السياق ذاته، أي في سياق الدفاع عن خيار تفويت سامير للدولة وتأثيرها على الأسعار، ، أنه وفي شأن ثمن في شأن ثمن الغازوال بناء على السعر الدولي للغازوال (459 دولار للطن) وعلى سعر صرف الدولار (8,94 درهم)، وباستعمال تركبة الأسعار قبل التحرير في نهاية نونبر 2015 من قبل حكومة عبدالاله بنكيران، سيكون ثمن الكازوال في محطات الخدمة بالمحمدية، في حدود 7,48 درهم للتر الواحد، من 16 فبراير حتى متمه : منها 3,76 درهم كثمن الوصول للميناء و3,12 درهم كضريبة على الاستهلاك وعلى القيمة المضافة و 0,60 درهم كأرباح محددة للتوزيع.
في حين يضيف اليماني، أن الأسعار المطبقة في محطات الخدمة اليوم تتقارب في 8,94 درهم، بأرباح فاحشة بمقدار 1,46 درهم للتر الواحد من الغازوال.
أو لم يحن الوقت، من أجل إصلاح ما أفسده بنكيران وحكومته ضد القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
