الحقاوي تتحدث بتونس عن تحقيق المساواة بين الجنسين وتنكرها بمواقفها وآرائها المعروفة هنا في المغرب

أكدت الوزيرة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أمس السبت 11 غشت بتونس أن مسار المغرب “تعزز بإصلاحات تشريعية وفي مقدمتها دستور 2011 الذي شكل قفزة نوعية، حيث نص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحظر جميع أشكال التمييز التي قد تعيق هذه المساواة، ومنها تلك المبنية على الجنس”.

وقالت الحقاوي، في كلمتها خلال ندوة مغاربية حول موضوع “المرأة المغاربية ورهان السلم والتنمية”، عُقدت على هامش الاجتماع الوزاري الأول لوزيرات المرأة والأسرة والطفولة ببلدان المغرب العربي، أن هذا الحرص نابع من إيمان المغرب بأن تحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية، رافعة للتنمية.

وأشارت الحقاوي، أن الدستور المغربي أقر مبدأ السعي للمناصفة كآلية لتحقيق المساواة من خلال إحداث هيئات دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومن ضمنها هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي صودق على القانون المنظم لها خلال سنة 2017، والتي تعتبر ضمانة أساسية لإرساء المناصفة.

ودكرت أن قانون محاربة العنف ضد النساء 113.13، شكل خطوة تشريعية مهمة توفر إطارا قانونيا خاصا لمحاربة العنف ضد النساء وتضمن تأمين الوقاية المطلوبة للنساء ضحايا العنف وتحديد شروط وضوابط الحماية القانونية لهن، بوضع التدابير الزجرية من قبيل تجريم أفعال العنف وتشديد العقوبات وكذا خلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وحمايتهم.

وأشارت الوزيرة أنه في المجال الاقتصادي جرى إقرار العديد من التدابير من أجل التمكين السوسيو-اقتصادي للنساء، اعتبارا لكون النهوض بالعمل المقاولاتي النسائي، يساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وخلق مناصب الشغل، مشيرة في ذات السياق إلى خلق شبكات لتطوير والرقي بالمشاريع المدرة للدخل وتنمية الخبرة المهنية والريادية في أوساط النساء من خلال تقوية قدراتهن المعرفية عبر الجهات والأقاليم.

يشار في هدا الصدد أن العديد من المعطيات والتقارير الوطنية وكدا الدولية، تشير أن الخطة الوطنية للمساواة التي أقرها المغرب، تفتقد إجراءات تمنع التمييز ضد ولوج النساء إلى الحقوق الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية والمدنية، والتقارير تؤكد أن تمدرس الفتيات خاصة في العالم القروي يعرف انتكاسات حقيقية، كما تؤكد المعطيات والتقارير بما فيها الرسمية، أن ولوج النساء إلى عالم الشغل عرف تراجعا، عدا التفاوتات التي مازالت مستمرة في الأجور، وتؤكد العديد من التحاليل ومواقف الحركة النسائية المغربية، أن أمال النساء المغربيات، عرفت انتكاسة مع حكومة حزب العدالة والتنمية المحافظ، بما عرف عنه، وعن الوزيرة الحقاوي ذاتها من مواقف تحقيرية للنساء، وعن تشبتهم بتشغيل الطفلات وتزويج القاصرات.