UMT: نقابة المالية تدعو وزير المالية استئناف الحوار الاجتماعي القطاعي وتفعيل مضمون الاطار الاتفاق
طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، وزير الاقتصاد والمالية و إصلاح الإدارة من جديد باستئناف الحوار الاجتماعي القطاعي و تفعيل مضمون الاتفاق الإطار ليوم 03 دجنبر 2019 و المتعلق أساسا بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة و إصلاح منظومة العلاوات ؛و مباشرة التفاوض حول الملف المطلبي لقطاع إصلاح الإدارة، مقررة مراسلة الوزير حول الأوضاع التي تعيشها المديرية العامة للضرائب ؛بسبب غياب مدير عام قادر على تدبير شؤون هذا المرفق الإداري الهام والاستراتيجي،
جاء ذلك في اجتماعة العادي ليوم 13 أبريل بالرباط، حيث قرر دعوة المجلس الوطني للاجتماع يوم فاتح ماي 2021 بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، حضوريا بالنسبة لأعضاء المكتب الوطني و لأعضاء المجلس الوطني بالدارالبيضاء و المحمدية، و عن بعد بالنسبة لباقي الأعضاء و الذي يتزامن مع الاحتفال الأممي بعيد العاملات و العمال، مع عقد ندوة وطنية حول التنظيم و مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن التاريخ و المكان في بلاغ لاحق.
في السياق ذاته، دعا البلاغ ذاته مدير الشؤون الإدارية و العامة إلى برمجة اجتماع اللجنة الموضوعاتية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة، ومراسلة المدير العام بالنيابة للضرائب من أجل إقرار تعويض لموظفي و موظفات المديرية العامة للضرائب عن ساعات العمل الإضافية خارج أوقات العمل الرسمية و يومي السبت و الأحد و ذلك بمناسبة تفعيل نظام المساهمة المهنية الموحدة،
و المكتب الوطني لنقابة المالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، وفق البلاغ ذاته، إذ يثمن الانخراط الجاد و المسؤول و التضحيات التي بذلها موظفات و موظفي الإدارة العامة للضرائب مركزيا و جهويا و إقليميا لإنجاح هذا الورش المجتمعي الهام،فإنه يتأسف للارتباك و الارتجال و التجاوزات القانونية من طرف الإدارة المركزية بخصوص تفعيل و تنزيل نظام المساهمة المهنية الموحدة.
