نقابة مفتشي التعليم تدين كافة أشكال القمع والتعنيف في حق رجال ونساء التعليم وتدعو لتجنب المدرسة مزيدا من الاحتقان

دان الجمع العام لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور، كافة أشكال القمع والتعنيف التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم، وشجب كل السلوكات التي تمس بكرامتهم؛ معبرا عن تضامنه مع كافة فئات منظومة التربية والتكوين في نضالاتها المشروعة، داعيا الوزارة الوصية إلى تغليب منطق الحوار بدل سياسة صم الآدان، لتجنيب المدرسة المغربية مزيدا من الأزمة والاحتقان.

جاء ذلك، في بيان صادر عن نقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور، الذي أكد أنه يتابع بقلق شديد، تطورات الساحة التعليمية، وما يطبعها من احتقان مس كافة مكونات منظومة التربية والتكوين، وعمّق أزمة المدرسة المغربية، بفعل انتهاج الوزارة الوصية على القطاع لسياسة صم الآذان والهروب إلى الأمام وفرض الأمر الواقع، بدل الحوار المسؤول والجدي للبحث عن الحلول الكفيلة بإنهاء الأزمة القائمة.

وذكر البيان، أنه و في ظل هذا الوضع المتوتر، عقد الجمع العام الإقليمياجتماعا عن بعد يوم الخميس 08 أبريل 2021، حيث جرى الاستماع لتقرير اللجنة الإقليمية المشتركة، والوقوف على القضايا التعليمية والمشاكل التي تعيشها الهيئة إقليميامنذ ثلاث سنوات، واستحضار تداعيات الوضع العام، وآثاره المباشرة على واقع الممارسة المهنية لهيئة التفتيش، وأنه و بعد نقاش جاد ومسؤول، فإن الجمع العام الإقليمي، ثمن مضامين البيان الصادر عن المكتب الوطني لنقابة مفتشي التعليم بتاريخ 03 أبريل 2021، وأشاد بمجهودات المفتشات و المفتشين، وإسهامهم الفعلي في الارتقاء بواقع التعليم بالإقليم بكل ما تقتضيه مهامهم من موضوعية وحياد ونزاهة، رغم الصعوبات التي تعترض عملهم.

المصدر ذاته، دعا المفتشات والمفتشين إلى الإلتزام بمنطوق القرار القرار 007.19، بتاريخ 19 فبراير 2019، وخاصة المادة 23 والمادة 30 منه، وعدم المشاركة أو المساهمة في ما قد يورط هيئة التفتيش في ملفات غير سليمة؛ داعيا المديرية الإقليمية إلى توفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لعمل هيئة التفتيش، ومطالبا بتجديد أسطول السيارات المهترئة التي تشكل خطرا على سلامة أطر التفتيش، وتعيق تنفيذ برامجهم التأطيرية.

في السياق ذاته، ذكر البيان، أنه و بقدر ما يتفهم الصعوبات التي تواجهها المديرة الإقليمية المكلفة حديثابفعل الاختلالات التي وجدتها متراكمة منذ سنوات، فإنه يدعو المديرية، ومن خلالها الأكاديمية الجهوية، إلى الوفاء بوعودهما، والإفراج عن مستحقات هيئة التفتيش التي تراكمت لأزيد من ثلاث سنوات رغم هزالتها.

وفي الأخير نبه الجمع العام الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بسيدي بنور، إلى خطورة الوضع القائم وآثاره السلبية على منظومة التربية والتكوين وطنيا وجهويا وإقليميا، معبرا أيضا هن أمله في التزام المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية بوعودها لحل القضايا المطروحة، والملفات العالقة، صونا لكرامة وحقوق نساء ورجال التعليم، وتحقيقالرهانات المدرسة المغربية.