الـ OMDH تدخل على خط قضية ناشيد وتعبر عن قلقها الشديد من عودة ممارسات حسمت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة
دخلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على الخط في قضية المفكر المغربي الأستاذ سعيد ناشيد، وقالت في بيان، إنها “تتابع بقلق شديد، خاصة بعد توصله برسالة العزل من الوظيفة العمومية، والممهدة لقرار العزل النهائي”.
وسجلت المنظمة، حسب البيان، الذي توصل “دابا بريس” بنسخة منه، أنه “انطلاقا من العقوبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، وكذا النوازل المماثلة والاجتهاد القضائي المغربي، أن المنسوب إلى الأستاذ سعيد لا يقتضي مثل هذه العقوبة الإدارية القاسية، خاصة وأن المجلس التأديبي قد قرر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وهو عقاب مشدد، أصلا، رغم عدم توفر النصاب المقبول خلال انعقاده”.
وأعلنت المنظمة، حسب المصدر ذاته، تخوفها من “أي توظيف للإدارة قصد تصفية حسابات هدفها تأديب المعني بالأمر، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى اقبالا سواء داخل المغرب أو خارجه”.
ودعت المنظمة الحقوقية وزارة التربية الوطنية الى “التراجع الفوري عن هذا القرار، والتخفيف من العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي”.
وعبرت عن “قلقها الشديد لعودة مثل هذه الممارسات، التي حسمت فيها هيئة الانصاف والمصالحة، بقرارها القاضي بعدم التكرار، وتعويض الضحايا الذين مورست عليهم مثل هذه الممارسات”.
وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في الأخير، أنها “ستقوم بمؤازرة الأستاذ سعيد إذا عرض قضيته على القضاء الإداري”.
جدير بالذكر، أن المفكر سعيد ناشيد كان أعلن للرأي العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي أن مساره المهني، الذي تجاوز 20 سنة من الخدمة، “لم يشهد أي تقرير سيئ من طرف أي مدير، أو مفتش، أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة”، مضيفا “لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، وكل الشهادات الطبية، التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة”.
في السياق ذاته، ووفق التدوينة ذاتها، اتهم ناشيد أطرافا سياسية بالتسبب في فصله من عمله، بسبب كتاباته، ومواقفه الفكرية، كاشفا أنه حرم من الاستفادة من التقاعد النسبي لأساب صحية، بعدما قدم ملفا متكاملا، عن معاناته مع الغصابة بثلاث انزلاقات غضروفية على مستوى العمود الفقري، “فقدت القدرة على إثرها على المشي لمدة عام ونصف”، يقول ناشيد، مشيرا إلى أنه منع، أيضا، من مغادرة التراب الوطني للمشاركة في مؤتمرات، استعدي إليها.
وذكر تقرير رسمي له علاقة بملف الاستاد سعيد ناشيد، تداولته بعض وسائل الإعلام، أن المسار المهني لناشيد تميز بكثرة الإدلاء بشهادات طبية، لتبرير غياباته المتكررة”، وعلى وجه التحديد منذ صيف 2019، وهي الرخص التي قال هذا التقرير المزعزم أنه رسميا، التي لم تستخدم للعلاج، بل لحضور ندوات، ومغادرة التراب الوطني، فيما رفض المعني بالأمر الخضوع للفحص الطبي المضاد، المتعلق بإحدى هذه الرخص.
هذا، ولم يصدر عن الجهات الرسمية، وخاصة الوزراة المعنية، وحتى الحكومة طالما أن توقيع قرار توقيف المعني ديل بتوقيع رئيسها، أي بلاغ توضيحي رسمي في الملف الذي يأخذ اليوم حيزا مهما من انتباه رأي عام واسع.
