تفاعلا مع ما نشر على الفايسبوك التوفيق: جسم الأئمة محصن بالقانون ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش

تفاعلا مع ما ينشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص وضع الأئمة والقيمين الدينيين، أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن جسم الأئمة محصن بالقانون ويحميه الأئمة أنفسهم من التشويش الذي لا علاقة له بمصالح القيمين الدينيين.

وذكر التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 03 ماي 2021، أن هذا الجسم منيع، وستيأس معه، مع مرور الأيام، كل أنواع التربص لأن قوامه مرتبط عضويا بصيانة ثوابت الأمة، ولأنه غير مرتبط بنظرة شخص عابر ولا يقبل الاستغلال والوصاية.

وشدد الوزير، على أنه لا يجوز تجاهل التأطير القانوني لمهام القيمين الدينيين، لافتا إلى أن هذا التأطير مقرون بضمانات يكفلها القانون وبإنجازات ومكاسب مستمرة يشهد بها الواقع كان آخرها ما أتيح للأئمة المجازين من فرصة الترقي إلى درجة متصرف من الدرجة الثالثة، سواء بتخصيص عدد من المناصب المالية كل سنة، أو بفرصة المشاركة في مباراة الدخول إلى معهد محمد السادس للأئمة، إذ استفاد من العمليتين 124 إماما موجزا هذه السنة.

وذكر المتحدث ذاته، أن المسطرة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين تروم الملاءمة مع القانون وضبط حركة تنقل الأئمة، مبرزا أنه لا مبرر للتخوفات بشأن الطريقة الجديدة لتأهيل القيمين الدينيين، لأنها في جانب منها لا تزيد عن الملاءمة مع القانون، وذلك باستبدال تسمية شهادة التزكية بمصطلح شهادة التأهيل قصد التوافق مع الظهير الشريف في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين.

وأفاد الوزير، بأن هذه الطريقة الجديدة، التي تندرج ضمن إجراءات هيكلة هذا القطاع، جاءت لنسخ القرار الذي كان يخول لمناديب الشؤون الإسلامية دراسة الترشيحات للقيام بالمهام الدينية، حيث تم إدماج هذه العملية في الصلاحيات المخولة للمجالس العلمية المحلية بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بإعادة تنظيم هذه المجالس.

كما تأتي هذه المسطرة، وفق التوفيق، لتأكيد مسطرة التباري لانتقاء القيمين الدينيين من طرف المجالس العلمية بخصوص المناصب الشاغرة، لافتا إلى أنه “قد تبينت ضرورة الربط بين فتح مباراة التأهيل وبين المساجد الشاغرة جديدة كانت أو شاغرة بسبب وفاة الإمام أو عجزه، بينما كانت شهادة التزكية تمنح من قبل محليا وكأنها شهادات مستقلة”.

ولفت الوزير، إلى أن المسطرة الجديدة لا تعني الأئمة العاملين الحاصلين على التزكية من قبل متى أرادوا الانتقال وتوفرت الشروط لذلك.

وتتمثل الفوائد المتوقعة من هذه المسطرة أيضا، يتابع المسؤول الحكومي، في ضبط حركة تنقل الأئمة، إذ أن “الحالة التي كانت سائدة في الأعوام الماضية لا تتماشى مع المتابعة الضرورية لتأطير المساجد، ولا مع متابعة الحياة المهنية للأئمة”، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن عدد التنقلات كان يبلغ أزيد من 10 آلاف تنقل غير مبرمج في العام الواحد.