ذكرت التنسيقية الوطنية للأطباء العامين الممارسين بالقطاع الخاص، أنها تفاجأت بخبر اتفاق وزارة الصحة مع بعض ممثلي مهنة الطب بالمغرب، اللذين ليس لهم أية شرعية شعبية في الأوساط الطبية تخولهم حق التفاوض بإسم أطباء القطاع الخاص، حسب ما تضمنته رسالة التنسيقية، مضيفة أنها نبهت لهذا ضمن بلاغ استنكاري موجه للوزير بتاريخ 7 أكتوبر2020، وكذا بيان استنكاري صادر يوم 25 شتنبر 2020.
وأعلنت التنسيقية في رسالة في الموضوع، أنها تنتظر تطبيق التعليمات الملكية سواء تلك الصادرة بمناسبة الذكرى 21 لعيد العرش أو تلك التي تضمنها الخطاب الملكي أثناء افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، والتي سطر فيه الملك محمد السادس على أن إنجاح هذا الورش المجتمعي الكبير رهين بضرورة إشراك جميع الشركاء واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لتنزيل ورش تعميم التغطية الصحية على عموم المغاربة في أجل أقصاه نهاية سنة 2022.
في السياق ذاته، استنكرت التنسيقيية الوطنية للأطباء العاملين في القطاع الخاص، نهج الوزير الوصي على القطاع بمقاربة اقصائية وواختيار السير في نفس المسار، الذي سارت عليه الوزارة منذ بداية توليه ملف الصحة، مشيرة أن التحاور مع من لا يمثل الطبيب العامل بالقطاع الخاص هو التهديد الصريح لهذا الورش الملكي، إضافة إلى أنها ترفض رفضا قاطعا مُخرجات الاتفاقيات التي تخرج عن التوجيهات الملكية، والتي لا تساوي بين الطبيب في القطاع العام ونظيره في القطاع الخاص، ذلك أن هذا الأخير قدم نفس التضحيات خلال سنة الجائحة.
التنسيقية أكدت وفق المصدر ذاته،أن “الحل لعدم الدفع بمئات عيادات الطب العام بالمغرب للإغلاق ، يتطلب مراجعة النسب الخيالية التي وافق عليها من لا يمثلنا، والتي إن انضافت للضرائب المفروضة على عيادات الطب العام فستؤدي حتما إلى ازدياد أعداد الأطباء اللذين يهاجرون يوميا”، مؤكدة أنه يجب إعادة النظر في زاوية التعامل “مع مطالب الأطباء في القطاع الخاص والعميل على تحسين وضعيتهم”.
