انطلاق التصويت للانتخابات البرلمانية الجزائرية ووزارة العدل تطلق تحذيرا ضد كل من يعرقل التصويت

فتحت مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزائرية، اليوم الجمعة، في أول انتخابات برلمانية في الجزائر منذ بدء الحراك الشعبي، وبدأت مراكز الاقتراع باستقبال ما يزيد على 24 مليون ناخب لاختيار ممثليهم في المجلس الشعبي الوطني لعهدة تاسعة.

وخصصت الجزائر 13 ألف مركز اقتراع، بالإضافة إلى 61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، و357 مكتب اقتراع في الخارج، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، وفقا لما ذكرته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية، و837 قائمة للمستقلين.

يشار إلى أن هذه الانتخابات كانت مقررة في العام 2022، غير أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دعا لانتخابات مبكرة، وكان من المقرر أن يتنافس المرشحون على 463 مقعدا، لكن تم خفض مقاعد البرلمان هذه المرة إلى 407 مقاعد.

وكانت عملية الاقتراع على مستوى المكاتب المتنقلة المنتشرة بالمناطق المعزولة بولايات جنوب الجزائر، انطلقت يوم الأربعاء الماضي.

وأعلنت وزارة العدل الجزائرية -من جانبها- في وقت سابق تشديد العقوبات ضد كل من يعرقل عمليات التصويت.

وتجرى الانتخابات البرلمانية الجزائرية على أساس نظام انتخابي جديد، إذ لا يستطيع الناخب أن يصوّت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة أو لمرشحين في قائمة أخرى.

فعلى الناخب اختيار قائمة واحدة، ثم التأشير على المرشحين الذين اختارهم بما يتناسب مع عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لولايته.

ويعمل أكثر من نصف مليون شخص في تسيير عمليات التصويت، حسب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.