في ندوة صحافية: دفاع الريسوني يعتبر ملفه سياسي بامتياز ويستهدف ضرب حرية الصحافة ويقدم تفاضيل الملف

اعتبرت هيئة دفاع سليمان الريسوني، أن حقه في المتابعة في حالة سراح هو أحد شروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلا لمبدأ قرينة البراءة التي كرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور والقانون، مادام أن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء حدد القانون الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة، إذ لا يجب أن يكون معقولا فقط، بل أن يكون ضروريا ومشروعا، مؤكدة أن ملف سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خاصة وان هذا الأخير معروف بكتاباته اللاذعة والمنتقدة للسلطات العمومية، محملة الجهات المسؤولة عن اعتقال سليمان الريسوني أي مس بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية، ومجددة مطالبتها بإطلاق سراح الصحافي سليمان الريسوني، والصحافي عمر الراضي، ونشطاء حراك الريف

في السياق ذاته، اعتبرت الهيئة، بلاغ النيابة العامة المؤرخ في 15يونيو 2021، الذي جاء فيه ان سليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة وأن وضعه الصحي عادي، بأنه يتضمن معطيات غير صحيحة وصادر عن طرف غير محايد في القضية، بداية من اعتبارها الجهة بادرت إلى مباشرة بحث تمهيدي بناء على مجرد تدوينة باسم مستعار، منشورة في الموقع الاجتماعي “فايسبوك” ، تنسب فيها أفعالا جرمية لشخص مجهول، دون تحديد مكان وزمان وقوع تلك الأفعال الجرمية، مما يطرح التساؤل عن الاختصاص الترابي لإجراء البحث التمهيدي المذكور خلافا لمقتضيات المادة 49 من ق م ج؛ كما قامت، وفي انتهاك صارخ لقرينة البراءة، بتعميم بلاغ على وسائل الإعلام العمومية والخاصة ، يخبر باعتقال سليمان الريسوني والأفعال الجرمية التي اعتقل من أجلها.

جاء ذلك، في تصريح صحافي لهيئة الدفاع عن سليمان الريسوني، في الندوة الصحافية المنظمة هذا الصباح الجمعة 18 يونيو بدار الحامي الدارالبيضاء، حيث أكد، أنه و في ظل استمرار حملة التشهير التي تطال الصحافي سليمان الريسوني، والتي وصلت حد التطاول على سلطة القضاء، ونشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وافتراء على الرأي العام، بالقول بان الصحافي سليمان الريسوني امتنع عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقا بتاريخها، متجاهلة وضعه الصحي الذي حال دون حضوره.

وقالت هيئة الدفاع، إنه واستشعارا لخطورة الوضع الصحي للصحافي سليمان الريسوني، الذي اضطر للدخول في إضراب لا محدود عن الطعام لغاية يومه (72 يوما) بسبب ما طاله من ظلم وحيف وتشهير، مؤكدة أن هذا الأمر الذي قد يسفر عن فاجعة حقيقية، بحيث إان حقه في الحياة أصبح مهددا بشكل خطير، إذ انه على شفا حفرة من الموت.

وأشارت الهيئة، وفق التصريح الصحافي، أنها تنظم هذه الندوة الصحافية، تحملا منها لمسؤوليتها في الدفاع عن حق سليمان في محاكمة عادلة وحقه المقدس في الحياة فقد قررت، والتي تأتي بعد طول صمت، لتوضيح ما تعرض له سليمان الريسوني من ظلم، وحيف وتشهير ، ولتسليط الضوء على الوضع العام و الخروقات التي شابت ملفه، وللوقوف عند حملة التشهير الممنهج والمغرض التي تعرض و يتعرض لها.

وقالت الهيئة، إنه وقبل اعتقال هذا الأخير، نشرت بعض المواقع الالكترونية المعروفة بعملها التشهيري، وبمجرد صدور تدوينة باسم مستعار تنسب أفعال جرمية لشخص مجهول، تنبأت بأن المقصود من التدوينة ليس إلا سليمان الريسوني وذلك في سياق حملة تشهير مغرضة وممنهجة وصلت حد نشر أحد هذه المواقع، وقبل انطلاق أي بحث قضائي، لمقال يتوعد فيه هذا الأخير بفتح أبواب “جهنم” عليه يوم العيد؛ وفعلا تحقق الوعيد عشية العيد عبر اعتقاله، وتم تأكيد هذا العلم المسبق بحضور هذا الموقع لمكان الاعتقال في الوقت والمكان المحدد وتصوير عملية اعتقال ونشرها وتعميمها دونما حسيب ولا رقيب ؛ كما طالت هاته الحملة التشهيرية الممنهجة، تضيف الهيئة، حتي ملف سليمان الريسوني المعروض حاليا على أنظار القضاء وصلت حد اتهام دفاعه بالمماطلة والتسويف وتحميله مسؤولية طول مدة المحاكمة.

هذا وشدد، أعضاء هيئة الدفاع المنتصبة للمؤازرة في ملف الصحفي المعتقل سليمان الريسوني الرائج أمام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنها وهي تؤدي واجبها وفقا لما تمليه عليها رسالة الدفاع النبيلة وفي احترام تام لمسؤولياتها وضميرها المهني، ومن أجل ضمان شروط محاكمة عادلة طبقا للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان فإنها توضح، أنه، بتاريخ 22/05/2020 ، تم ايقاف واعتقال سليمان الريسوني، والبحث معه وتقديمه لدي النيابة العامة وإحالته على قاضي التحقيق في حالة اعتقال بتاريخ 25/5/2020 ، من أجل المطالبة في التحقيق في جريمتي هتك عرض شخص باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للفصلين 485 و436 من ق. ج، أن هذا التحقيق الذي دام لفترة ستة أشهر لم يحقق فيها مع سليمان إلا في ثلات جلسات (من 25/5/2020 إلى 3/11/2020) ولم يتم تحرير قرار الإحالة الا بتاريخ 21/12/2020 ، ولم يتم عقد جلسة المحاكمة العلنية إلا بتاريخ 9/2/2021 أي بعد تسعة أشهر من الاعتقال، مشيرة أنه وخلال هذه المدة آلينا على أنفسنا كدفاع، في احترام تام لسرية التحقيق، عدم التوجه للرأي العام بأي بلاغ أو تصريح، إلا أننا اليوم ولكل ما سبق ذكره نجد أنفسنا مضطرين لذلك.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة،أن التأخير الذي طال ملف القضية، مرده بالأساس لطول فترة التحقيق القضائي معه الذي دام لما يقارب التسعة أشهر، والذي أشرف عليه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رغم أن هذا التحقيق لم يضف أي جديد لملف القضية أكثر مما قدم به لديه، وبالتالي لم يكن يستدع كل تلك المدة، وأما بعد إحالة الملف من لدنه لجلسات المحاكمة، فلم يتم التأخير بطلب من الدفاع إلا خلال الجلستين الأولتين من أجل تسجيل المؤازرة للمحامين وإعداد الدفاع، وهو حق أصيل من حقوق الدفاع؛ وضمانة أكيدة من ضمانات المحاكمة العادلة، وأما باقي التأجيلات فكانت بسبب تعنت إدارة السجن ورفضها تسليم وثائق القضية للريسوني قصد الاطلاع وإعداد دفاعه بالرغم من المحاولات المتكررة لدفاعه لدى إدارة السجن، التي كانت تتحجج بأن الوثائق يتعين أن تأتيها عن طريق النيابة العامة، هذه الأخيرة، تضيف الهيئة، التي تماطلت في الاستجابة لطلبنا، مما حدا بنا، وربحا للوقت للتوجه للمحكمة واستصدار حكم بتاريخ 15/4/2021 بتمكين الريسوني من وثائق الملف (محاضر، وقرار الاحالة وغيرها… ) ، من أجل إعداد دفاعه، وهو ما يعد حق من أبسط حقوقه المخولة له قانونا.

اوأضافت الهيئة، أما باقي التلأجيلات فقد فرضها الوضع الصحي لسليمان الريسوني، الذي دخل في إضراب لامحدود عن الطعام مند 8/4/2021 ، بعد أن ضاق درعا بالتضييقات التي مورست عليه، وخاب ظنه في الانتصاف بعد طول انتظار مند تاريخ توقيفه ثم تقديمه وعرضه على التحقيق، وخفت أمله في محاكمة عادلة مستوفية لكافة ضماناتها وشروطها، وأولها قرينة البراءة، وهو الشعور الذي عززه وزكاه طعن النيابة العامة في قرار قاضي التحقيق ، بعدم متابعته من أجل جنحة الاحتجاز والحكم بإرجاعها، ثم رفض طلبات السراح ، التي وصلت الى 14 طلب، المقدمة ابتدائيا واستئنافيا رغم توفر كافة ضماناته.

واعتبرت الهيئة وفق التصريح الصحفي، أن هذا الأمر الذي فرض بالضرورة أمام التردي الخطير والمطرد للوضع الصحي لسليمان نتيجة إضرابه عن الطعام باعتباره الوسيلة الوحيدة المتاحة له من أجل الاحتجاج.

هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، أكدت أنها وهي تدلي بهذه المعطيات والملاحظات المختصرة، تؤكد استمرارها، بما يمليه عليها ضميرها، في الدفاع عن حقوق سليمان الريسوني التي تكفلها له الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، وتشبتنا بحقنا في الدفاع والدود عنه إذ مس من طرف أي جهة كانت، مشددة التأكيد أن ملف الصحافي سليمان الريسوني ملف سياسي بامتياز، يستهدف ضرب حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، خاصة وان هذا الأخير معروف بكتاباته اللاذعة والمنتقدة للسلطات العمومية.