مستنقع الريع الحقوقي… “على حقو وطريقو”

نصيحة لها علاقة بالمقال، قبل ما تبدا تقرا كنصحك تشرب القهوة أو الحامض

من بعد التدوينة لي درت على تعويضات أعضاء المجلس الوطني لحقوق الانسان، بزاااف الأصدقاء منهم أيضا أصدقاء في الفيسبوك طلبو مني أني ندير مقارنة هاذ التعويضات السخية مع أنظمة دول أخرى.

بصراحة من مقالاتي الكثيرة ملي كنت كناقش ونتفاعل مع تقارير المجلس، كنت كنقرا ونحيل على عشرات التقارير باش نكتب صفحة أو صفحتين، ولكن تبين لي في الاخير أن هاذ المجهود بحال كنخوي الماء في الرملة، ولان المجلس سقف نقاشه محدود ويعاود نفس الاخطاء المنهجية والمرجعية.
.
فمثلا مؤخرا ملي دار تقرير ديالو “خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي”، طاح في المحظور، وخلط بين جوج منهجيات.

ملاحظات محاكمة هي أنك تراقب مدى تمتع متهم معين بشروط المحاكمة العادلة، ولها ضوابطها ومنهجيتها وقواعدها.
أما المنهجية الثانية، لها قواعدها الخاصة ومنهجيتها المستقلة، وهي أنك تنتصب كطرف مدني في دعوى معينة، لان مثلا الضحية هو ضحية اعتداء جنسي في حالة هشاشة أو ضعف أو أنه حدث، وفي هذه الحالة يمكن للمنتصب طرف مدني أنه يوكل محامي باسمه لمؤزرة الضحية أو أنه يقوم بالدعم القانوني أو النفسي أو المعنوي، والمجلس حسب القانون ديالو ما كيسمحش ليه يكون طرف مدني، عكس مؤسسة وسيط المملكة.

لهذا قام بملاحظة المحاكمات ولكن بخلفية (قواعد ومنهجية) الانتصاب لصالح الضحايا أو الطرف المدني، وهذا الخلط هو لي خلا التقرير ديالو مرون وغير متوازن لا حقوقيا ولا قانونيا.

نرجو لموضوع التعويضات، وكما قلت أنني ما غاديش نرهق نفسي ونحيط الموضوع بكل المرجعيات الضرورية والاحالات، ولكن غادي نقدم جوج ديال النماذج من فرنسا، علاش فرنسا؟ ماشي حيث هي “نموذج مثال” وفق تعبير ماكس فيبر، ولكن لكون أصحاب القرار في المغرب كيخدوها ديما مرجع في التشريعات والسياسات، ثانيا لكون هاذ جوج النماذج لي غادي نهضر عليهم، سبق لي الاشتغال عليهم كثيرا أواخر 2019 بدايات 2020.

وقبل ما نبدا نهضر على هاذ المؤسستين، لابد من استحضار الفرق الشاسع بين المغرب وفرنسا، الحد الادنى للاجر في المغرب حوالي 3300 درهم حوالي 310 أورو، وفي فرنسا 1540 أورو، أي بالضعف 5 مرات، وبلا ما نهضرو على الحماية الاجتماعية والتأمين الصحي والمساعدة على السكن وووو…
أول نموذج هو “المدافع عن الحقوق”
Défenseur des droits
هاذ المؤسسة تقابلها بشكل كبير CNDH وأيضا وسيط المملكة.

وفق القرار رقم 2017.22 الصادر 6 مارس 2017، والمتعلق بتعويضات أعضاء ومندوبي المدافع عن الحقوق فهي
وفق المادة الاولى بخصوص المندوبين (بحال إذا قلتي رئيس لجنة جهوية لحقوق الانسان ) هو 754 أورو شهريا أي حوالي 7190 درهم للشهر أي أقل من 180 ألف ريال في الشهر ، في مقابل رئيس لجنة جهوية في المغرب تعويضه 34000 أي ثلاثة ملايين و 80 ألف ريال.
.
وفق المادة 2، فإن الاعضاء المفوض لهم مهام جزئية (Adjointe en charge du respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité.، Adjointe en charge de la lutte contre les discriminations et de la promotion de l’égalité., Délégué général à la médiation)

، هو 572 أورو أي حوالي 120 ألف ريال، في مقابل هاذ الاعضاء في المغرب هما رؤساء هم رؤساء الاليات الحمائية لي المنسقين ديالها كيتخلص شهريا 4 د المليون والعضو 3 د المليون.
.
الأعضاء الاخرين وعندهم مهمة، عندهم 404 أورو شهريا، أي حوالي 85 ألف ريال، هادو كيقابلهم في المغرب رؤساء اللجن الدائمة في المجلس لي تعويض ديالهم يصل 180 ألف ريال.
.
الاعضاء المتبقيين تعويضهم هو 220 أورو وفق المادة الرابعة من القرار أي حوالي 2500 درهم، والاعضاء في المجلس الوطني وأعضاء اللجن الجهوية لي تعويضهم يصل الى 120 ألف ريال.
….
ختاما، هاذ النوذج لي طرحت ديال المدافع عن الحقوق في فرنسا، أولا عدد الاعضاء هو 16 عضو فقط، 16 عضو فقط نعاودها 4 ديال النواب مكلفين بمهمة و12 منسق جهوي، والباقي ثلاث وحدات “جامعية” (بمعناها العام وليس الكلية)، باعتبارها مجموعات تفكير وخلية العقل الحقوقي الفرنسي وعددهم 24 بين أستاذ جامعي محامي وسيناتور ووو.

ثانيا، هاذ النموذج أن الاعضاء كلهم كيكون متفرغين، بمعنى خدامين بدوام يومي كامل في المؤسسة، ولا يمارسون مهامهم الاصلية طيلة انتدابهم، يتقاضون راتبهم في إطار عملية الالحاق وتضاف لهم تلك التعويضات التي ذكرت.

….
النموذج الثاني لي غادي نهضر عليه هو المجلس الاعلى للمساواة بين المرأة والرجل
Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCE)
وما غاديش نطول فيه لانه غادي يصدمكم، في فرنسا ورواتبها العالية فرئيسة المجلس بجلال قدرها وفق المنشور رقم 2017-763 الصادر في 3 ماي 2017 تتقاضى 4 ألاف أورو للشهر ، نفس التعويض الذي يتقاضها منسق ألية التعذيب، بالاضافة إلى 3 ملايين عضوة الالية، وبلا ما نهضرو على راتب الامين العام ورئيسة المجلس.
.
وباش نبعدو من لغة الارقام والتعويضات أجي نشوفو هاذ الالية الوقائية من التعذيب حصيلة عملها منذ شتنبر 2019، واش كيستحق منسقها 92 مليون سنتيم وعضوتها 66 مليون أم لا؟
نمشو مباشرة إلى التقرير السنوي للمجلس لسنة 2019، وخاصة الصفحتين 84 و85، غادي نلقاو الفقرات 331، 332، 333، ما هي إلا تذكير بالقانون وباختصاصات الالية الوقائية من التعذيب.

الفقرة 334 تقول “ومنذ تعين أعضائها، عقدت الآلية عدة اجتماعات حضرها أعضاؤها وأطرها وتطرقت لعدة مواضيع منها أساسا خطة عمل من أجل مباشرة الزيارات الوقائية إلى جميع أماكن الحرمان من الحرية وتحديد احتياجاتها، وتجميع الوثائق المرجعية الوطنية والدولية، وتجميع وتحين المعطيات المتعلقة بأماكن الحرمان من الحرية، ووضع قاعدة بيانات خاصة بالآلية، وإحداث موقع إلكتروني خاص بها. وفي أفق التعاون مع خبراء مستقلين، تم تنظيم تدريب لفائدة 18 من الأطباء الذين سيتعاونون مع الآلية على المستوى الوطني والجهوي (الجديدة / دجنبر 2019.”.

وللاشارة فإن الموقع الالكتروني الخاص بالالية الوقائية من التعذيب لم ينشر إلى يومنا هذا.
الفقرات من 335 إلى 339، كمراسلة اللجنة الفرعية للتعذيب وعقد شراكات هي من اختصاص وعمل المجلس وليس الالية الوقائية من التعذيب.

وتبقى الفقرة 440، السفر إلى كيغالي وإلى تونس من أجل عرض تجربة المغرب في الالية الوقائية من التعذيب.
بمعنى أنه سنة 2019 كان سنة للتفكير وجمع المعطيات فقط، مع العلم أن كل المعطيات وقاعدة البيانات متوفرة على الانترنيت كما أن للحركة الحقوقية لها تراكم كبير في هذا المجال منذ 2010 إلى الان وهي تنتج.
بالاضافة لمهمة السفر الى دولتين مع العلم أن مرسوم تعويضات المجلس سيعوض المسافر 2000 درهم عن كل يوم مع تكلف المجلس بالتنقل والاقامة … (زيد الشحمة في ظهر المعلوف).

وننتقل إلى التقرير السنوي لسنة 2020، والصفحات من 171 إلى 201.
فالصحفات من 171 إلى 180 ما هي إلا حشو، حيث تتحدث عن تفسير البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب ، عن كيفية اعداد الاستمارة، كيفية تكتب التقارير، كيفية الاستماع وغيرها من الموضوعات التي هي زائدة، ويبقى محور عمل الالية الوقائية من التعذيب هو الجدول المتعلق ب 12 زيارة لاماكن الحرمان من الحرية، ثلاث سجون، مركز حماية طفولة، دار للاشخاص المسنين، 6 ستة مراكز شرطة، ومركز درك واحد.
أي معدل زيارة واحدة كل شهر.

ما تبقى من تقرير السنوي للالية من 181 إلى 201، فهو خلاصات وتوصيات منقولة موضوعاتيا ومنهجيا من التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان لسنة 2012 والمعنون أزمة السجون أزمة مشتركة.

ولم تتحدث نهائيا عن حالات خاصة، بمعنى أن الزيارات كانت للاستطلاع والاستكشاف، حتى لا أقول زيارات “مجاملة”.
وللتذكير أن العمل الرئيسي للالية الوقائية بالاضافة إلى تقديم التوصيات والاراء فإن عملها هو حماية الافراد، حيث الى يومنا هذا لا نجد حالة واحدة حماها المجلس، باستثناء حالة (ط.ب) الفقرة 38 الصفحة 37 من التقرير، بأن المجلس “وجه المعني بالامر من أجل وضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع”، دون أن يقول المجلس هل فعلا المعني بالامر تعرض للتعذيب أم لا؟ لانه في كل الحالات الاخرى المذكورة في التقرير كان ينفي عليها تعرضها للتعذيب، وبالتالي ما دور الالية إذا كانت فقط توجيه الضحايا للقضاء، وهو العمل الذي يمكن أن يقوم به المعني بالامر تلقائيا أو بتوجيه من جمعية أو محامي ؟؟؟؟ ما هي القيمة المضافة للالية؟؟؟؟؟؟
…………..

ليبقى السؤال، هل 92 مليون للمنسق و66 مليون سنتيم للعضوة مستحقة أم لا ؟ أترك الجواب للقارئ