قبل الغوص في بسط توقعاتي لسيناريو تشكيل حكومة برئاسة الأحرار الذي غاب عن هذه الرئاسة منذ 44سنة ؛ملاحظات أساسية؛ سجلتها شخصيا أثارتني حقيقة من جانبين؛ سياسيين واجتماعيين سأترك مجال ذلك الى ورقة قادمة..
الملاحظة هي أن جل الأمناء العامون لبعض الأحزاب ؛ وقد نقول “مؤثرة”في المشهد السياسي المغربي من عدة نواحي؛ يتحدرون من الجنوب ؟؟بالتحديد سوس؛ وللصدفة أعتقد ؛ ان هذه الأحزاب ؛ تبوأت المراتب الأولى خلال ؛امتحان الثامن من شتنبر الجاري ..وربما لثاني مرة رئيس الحكومة أيضا من ذات المنطقة بعد العثماني المنتهية ولايته ؛صاحب الفكر المقاولاتي ؛عزيز أخنوش على رأس الحكومة ..

ملاحظة قد تظهر ؛شكلية او ليست ذات قيمة ؛بيد أنني سأعود إليها ؛فور تجميع معطيات تاريخية ؛وسياسية ربما تفيد في فهم ؛لماذا بالضبط هذا “التوجه”أو النتيجة …

لنعد إذن لموضوع هذه المقالة ؛حول السيناريوهات المحتملة التي ؛سيركز عليها المقاول /الرئيس عزيز أخنوش ؛لادارة ليس فقط الشركة السياسية ؛المتمثلة في الحزب ؛وهذه خطورة من وجهة نظري؛في غياب العقل والفكر السياسيين ؛لقائد حكومة في ظل أوضاع اجتماعية عنوانها السياسي :”المشروع التنموي الجديد”يعطي” لجماعة” بن موسى مدلولها ؛لذلك سيركز ؛على القوة المضادة الممثلة في الذراعين النقابيين ومؤسساتهما؛ لحزب عبد الرحيم بوعبيد الغير قادر على العودة لمقاعد المعارضة ؛مفضلا حقائب وزارية ؛ ثم حزب علال الفاسي ؛ الذي غاب عن الحكومة الملتحية ؛ بعدما كان امينه العام السابق عباس الفاسي ؛أول رئيس لحكومة ؛مع الوثيقة الدستورية الجديدة؛بدل رئيس الوزراء كما كان يسمى ؛وبصلاحيات لم يستغلها العثماني جيدا ؛بل لم يمارس بعض الاختصاصات الدستورية ؛فمر المغرب بجانب فرصة تاريخية أخرى.

من الجانب الثاني تشكل نتائج الانتخابات عاملا حاسما كذلك في طبيعة الحكومة الجديدة. فلأول مرة في تاريخ الانتخابات تعلن كل الأحزاب الفائزة رغبتها في المشاركة؛ وهو ما يعني تشكيل أغلبية حكومية بدون معارضة وهنا وجه الخطورة على المغرب، وإنما معارضة قادرة على خلق التوازن في المؤسسة التشريعية.

فمشاركة جميع الأحزاب الفائزة في التحالف الحكومي، سينتج عنه غياب تام للمعارضة، وهو ما يعني حكومة في مواجهة الشارع بشكل مباشر ودون وساطة المعارضة.

هذا السيناريو لا يمكن لرئيس الحكومة تحمله لأنه يعرف جيدا أن الأمر يتطلب رجلا تمرس في السياسة وتدرج في خباياها، وهو ما لا يتوفر في رئيس حزب الأحرار. لذلك يمكن للبام ان “ينزل”للمعارضة على الرغم من تصريحات وهبي حول “تثمين”هذا التعيين لرئيس الحكومة المعين، أضف إلى ذلك أن رئيس الحكومة المعين يشتغل بمنطق الفكر المقاولاتي القائم على أساس تحديد الأهداف مسبقا وتوفير الوسائل والمناخ الضروريين للاشتغال مع اجتناب كل صراع أو مواجهة يمكن أن تتسبب في تعطيل إنجاز الأهداف المسطرة.

على هذا الأساس سيسعى رئيس الحكومة المعين إلى تقليص عدد الأحزاب التي ستشارك في الحكومة إلى الحد الأدنى وهو ثلاثة أحزاب التي ستعطيه أغلبية مريحة، وترك الأحزاب الأخرى تلعب دور المعارضة، وهو الخيار الأمثل لرجل يتحدث لغة التنمية أكثر من لغة السياسة، ويفكر بمنطق الفكر المقاولاتي أكثر من الفكر الحزبي والسياسي.

سيناريوهات الحكومة الجديدة:

الأكيد هو أن نتائج الانتخابات الأخيرة جعلت من تشكيل الأغلبية الحكومية أمرا ميسرا ومن السهولة مما كان. لكن الوعود الكبيرة التي أطلقها رئيس حزب الأحرار، وخطر غياب معارضة قوية سيجعل من الحكومة الجديدة في مواجهة مباشرة مع الشارع:القوة المضادة كما سماها ألتوسير؛ هذه المعطيات من شأنها تقليص هامش الحرية في تشكيل الحكومة الجديدة رغم أن نتائج الانتخابات الأخيرة تسير في الاتجاه المعاكس. إلا أن التدبير الحكومي والحسابات السياسية لهمامنطقهما الخاص.

على هذا الأساس يمكننا القول إن الحكومة المقبلة لن تخرج عن سيناريو ثابت وسيناريو متحرك:

السيناريو الثابت هو مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة وذلك على أساس معطيين اثنين: يتجلى المعطى الأول في كون حزب الأحرار في شخص عزيز أخنوش لعب دورا في جعل حزب الاتحاد قائما بعد ما تعرض له من تراجع كبير نتيجة تداعيات حكومة التناوب.

هذا المعطى يجعل من حزب الاتحاد منصهرا في سياسة حزب الأحرار ولن يجد رئيس الحكومة الجديدة فيه سوى حزب يطمح للمشاركة في الحكومة بأي ثمن مادام غير قادر على ممارسة المعارضة، وهو منطق الانسجام الحكومي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة المعين. المعطى الثاني يتمثل في رغبة رئيس حزب الاحرار من الاستفادة من العمق النقابي وبعض المؤسسات الموازية التابعة لحزب الاتحاد، وهو ما يفتقر إليه حزب الأحرار ويحتاج لمثل هذا الدعم في تدبيره للشأن العام.

السناريو المتحرك يتمثل في الحزب الذي سينضاف لتحالف الأحرار بحزب الاتحاد الذي يشكل 137 مقعدا. والاختيار لن يخرج عن أحد الحزبين: الأصالة والمعاصرة الذي سيمنح للحكومة الأغلبية ب 224 مقعدا. أو حزب الاستقلال وفي هذه الحالة ستكون الأغلبية مشكلة من 218 مقعدا. حزب الأحرار يعرف جيدا ضعف تواجده في الساحة النقابية وداخل المجتمع.

ينبغي في الأخير أن نشير إلى أن رئيس الحكومة المعين قد يضيف حزبا أو حزبين للتحالف الحكومي ليس من باب تحقيق أغلبية مريحة لأن الأمر محسوم بثلاثة أحزاب فقط، وإنما من باب إنقاذ بعض الأحزاب التي لا تستطيع ممارسة المعارضة وبالتالي إفساح المجال لها للمشاركة الحكومية ولو بشكل صوري، ونقصد حزبي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.