“نشطاء” يطالبون بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام لوقف جرائم الاغتصاب والتعذيب

أثارت جريمة الاعتداء الجنسي والجسدي على الطفلة خديجة، مع الاحتجاز لما يقارب الشهرين، سخط العديد من المغاربة والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى حد المطالبة بالتخلي عن الدفاع عن إلغاء عقوبة الإعدام في المطلق، والعودة إلى تطبيقها في الجرائم التي تمس بالحق في الحياة.
وفي هذا الصدد، كتب الناشط الفيسبوكي زهير الشرادي، تدوينة يدافع فيها عن الإبقاء عن عقوبة الإعدام، من أجل الحفاظ على قدسية الحياة، معتبرا أنه ’’ليس من المنطقي المطالبة بإلغائها في في بلد كالمغرب، مع كل ما نعيشه يوميا من كوابيس إجرامية تحول حياتنا و حياة أقربائنا الى أفلام رعب‘‘ مضيفا أن ’’المطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم كله، يناضلون من أجل تحقيق هذا المطلب جملة وتفصيلا، دون التطرق لنوعية التهمة، يناضلون فقط من أجل الحق في الحياة، و من أجل القضاء على آخر العقوبات البدنية، التي لا زالت القوانين الوضعية تشرعنها‘‘.
ودافع الشرادي عن الحفاظ على عقوبة الإعدام، في حدها الأدنى، من أجل الحفاظ على قدسية الحياة نفسها، و في بعض الجرائم ذات الطابع الإستثنائي تحديدا، كجريمة اختطاف الطفلة خديجة، نواحي مدينة الفقيه بنصالح، واحتجازها، واغتصابها، وتعذيبها، ووشم كل جزء من جسدها من طرف 15 وحش، معتبرا إياها ’’سابقة جنائية بكل المقاييس، تحتاج إلى سابقة قضائية، من حيث المتابعة والحشد الإعلامي والجرأة في إصدار الأحكام الرادعة التي من المناسب جدا إن تصل الى الإعدام‘‘.
من جهتها، دعت الناشطة فاطمة الزهراء ناهي، إلى العودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وعدم استفادة المجرمين الصادرة في حقهم من العفو الملكي، في أي مناسبة، سواء عيد العرش أو عيد الأضحى، قائلة إن ’’عقوبة الإعدام يجب أن تطبق لا أن تدون في وثيقة، يحكمون بالإعدام ليقضي المجرم سنوات ثم يخرج بالعفو‘‘.
وطالبت الناشطة بتنزيل عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الطفلة خديجة، حتى يكونوا عبرة للآخرين، مضيفا ’’بغيت نفهم علاش فبلادنا مكيعدموش بحال هاد النوع و ينقصو من هاد الكوارث اللي ولينا نشوفو القتيلة، والاغتصاب ولا كيجيهم عااااادي، عام ولا شي شهرين و كيخرجو مع الافراج !!!‘‘.
لكن في المقابل يصر الحقوقيون على النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، على اعتبار أن حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا كل لا يتجزأ، وفي هذا الصدد، قال عبد الله مسداد الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، عضو الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، إن من ينتمي لمنظومة حقوق الإنسان لا يمكنه إلا النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وفي رد على ما يتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والدعوة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، وعدم التساهل مع المغتصب، قال مسداد، في تصريح لـ”دابا بريس“، إن النشطاء من المفروض أن يكونوا ملمين بحيثيات حقوق الإنسان، والموقف من إلغاء هذه العقوبة قبل الخوض فيها.
وأضاف الحقوقي مسداد أن هذه الدعوات، من الناحية الحقوقية، مرفوضة وأكبر مثال أن المحكمة الدولية الجنائية، التي تبث في الجرائم الإنسانية والابادة الجماعية، لا تصدر أحكام بعقوبة الإعدام.
وخلص مسداد إلى أن الانسياق وراء الانفعالات والعاطفة وعوامل أخرى، أمر عادي، أما الحقوقيين فلا مرجعية لهم، في مثل هذه القضايا، غير الرجوع إلى مبادئ حقوق الإنسان، كما متعارف عليه دوليا.
يذكر أن الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام سبق أن انتقد إصرار وزارة العدل والحريات، في عهد مصطفى الرميد، على الإبقاء على الإعدام ضمن مسودة القانون الجنائي، وعدم استحضارها للتطورات التي شهدها المغرب بإطلاقه لمسار الإنصاف والمصالحة، وما تمخض عنه من توصيات، تنتصر للحق في الحياة وإلغاء الإعدام، وإقرار إصلاحات تشريعية والالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية، واعتماد دستور شكل وثيقة حقوقية بامتياز تنص على الحق في الحياة.