الحركة الشعبية توضح قضية زواج أمينها العام العنصر بالقيادية في الحزب حليمة العسالي

استنكرت الحركة الشعبية بشدة، ترويج ما اعتبرته “أكاذيب” تمس قادة الحزب، واعتبرته سلوكا “لا مسؤولا، يتنافى مع القواعد المهنية، والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة”، على نشر مجموعة من المواقع الإلكترونية خبر زواج محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بـ”رفيقته” في المكتب السياسي للحزب، حليمة العسالي.
ونفى بيان تكذيبي للحركة، ما تردد في أحد المواقع الإلكترونية، واعتبره مجرد “ادعاءات كاذبة، ولا أساس لها من الصحة، تروج لزواج وهمي متخيل، وتنسبه إلى محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأسلوب لا يخلو من نية مبيتة في التشنيع، والاستهداف المباشر لشخصه، وموقعه السياسي كأمين عام للحزب”، واستنكرت الحركة الشعبية “بشدة ترويج مثل هذه الأكاذيب”، واعتبرت أن “هذا السلوك اللامسؤول يتنافى كلية مع القواعد المهنية والضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ويتعارض مع رسالتها النبيلة التي تشترط الحرص على نزاهة الأخبار وصدقيتها”.
ولفتت الحركة الانتباه الى أن “الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، يحتفظ لنفسه بحق اللجوء الى القضاء، تجاه كل من ثبتت مسؤوليته في نشر أو الترويج لمزاعم كاذبة، أو وقائع متخيلة، تهم شخصه أو شرفه”.
كما ندد الحزب بـ”كل مس بشرف وكرامة أي مسؤول أو مسؤولة في القيادة السياسية لحزب الحركة الشعبية”، وأكد في الوقت نفسه، “احترامه لحرية إبداء الرأي والتعبير، وخاصة حرية الصحافة، في نطاق الالتزام بالضوابط القانونية والأخلاقية لمهنة الصحافة، ومراعاة قواعد وأدبيات النقاش السياسى المسؤول والبناء، بعيدا عن الدعايات المغرضة، وعن الاستهداف المجاني لحرمة الأسر والأشخاص”.