نزار بركة يشدد على ضرورة أن يدلي موظفي وزارته بجواز التلقيح قبل الالتحاق بمكاتبهم
عمم نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مذكرة تدعو موظفي وزاراته للتقيد بقرار الحكومة بالإدلاء بجواز التلقيح للاتحاق بالعمل، ويأتي ذلك عقب القرار الذي اتخذته حكومة أخنوش، الذي شدد على اعتماد مقاربة احترازية، تلزم بضرورة إدلاء الموظفين والمواطنين بجواز التلقيح كوثيقة معتمدة من قبل السلطات الصحية لولوج الإدارة والاستفادة من خدماتها، منذ أول أمس الخميس.
نزار بركة شدد التاكيد على أنه على مسؤولي وزارته تعميم مذكرته على كافة المصالح التي يشرفون عليها، والإشارة بوضوح أنه على الموظفين التابعين لهم والمرتفقين بضرورة التنزيل السليم للقرار الحكومي القاضي بضرورة الإدلاء بوثيقة جواز التلقيح عند ولوج مختلف مرافق الوزارة والمؤسسات التابعة لها.
جدير بالذطر، أن نقابة المحامين بالمغرب أعلنت عن رفضها لقرار الحكومة بشأن اعتماد جواز التلقيح كشرط لولوج عدد من الفضاءات والإدارات العمومية، مؤكدة أنه إجراء مخالف للدستور.
وأشارت النقابة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي اليوم السبت، وتوصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، وكذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، والحق في التمدرس، والحق في التقاضي، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بإنفاذ القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.
وـأكدت نقابة المحامين أن “غياب الأساس القانوني المؤطر لمنع المواطنات والمواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، ومنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية” مشيرة إلى “أن المادة الثالثة من مرسوم إعلان حالة الطوارئ الصحية صريحة في التنصيص على أن جميع التدابير الحكومية المعلن عنها بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات، لا يمكنها أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
