الزاير يكشف بالتفصيل ملابسات عدم توقيع كدش على الاتفاق الاجتماعي ل25 أبريل
ذكر عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن قرار رفض المركزية التوقيع على الاتفاق الاجتماعي 25 أبريل 2019، في قلب الحقيقة التي قفز عليها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وأضاف الزاير أن المفاوضات التي كانت جمعت وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مع النقابة كانت مهمة، وانه كان بالإمكان الإضافة عليها لو وقع واستمر الحوار في القضايا الخلافية، وفسر الزاير المهم هنا بقوله: لقد تم التوصل مع لفتيت إلى اتفاق حول مسألة الزيادة العامة في أجور الموظفين، والحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والتجاري، والفلاحي، وأن الاتفاق شمل أيضا التزام الحكومة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، كاشفا أن غياب الوزير لفتيت، خلال الجولة الأخيرة من الحوار معه بمقر الوزارة، لأسباب وصفها المتحدث نفسه بالصحية، جعلت رئيس الحكومة، يلجأ إلى قرار التشطيب على الالتزام الحكومي بخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل.
وأبرز الزاير، في الندوة نفسها، أن قرار تعليق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، هو قرار ينسجم ومواقف رئيس الحكومة السابق عبد الاله بنكيران.
في نفس السياق، أكد الزاير أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لن تقبل، أي مساس بالحقوق والمكتسبات والالتزامات، مؤكدا أن نقابته ستواصل معاركها النضالية والكفاحية من أجل فرض مفاوضات ثلاثية الأطراف ترقى لانتظارات الطبقة العاملة، وتنسجم ومقتضيات الدستور، وتشريع منظمة العمل الدولية.
وأضاف الزاير، في كلمته، أن الكونفدرالية، هي من أوصلت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إلى مبلغ صاف يقدر بـ500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6و7 و8 و9، في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10، ومبلغ صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، والزيادة في الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة.
وبالرغم من ذلك، قال الزاير: رفضنا التوقيع، لأننا تشبتنا إلى جانب تنفيذ الالتزامات السابقة، بصرف الزيادات في الأجور والتعويضات العائلية، ابتداء من فاتح ماي 2019، و الالتزام عبر عقد الاتفاق الاجتماعي بـ”إحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي”.
مشددا التأكيد على أنه وأمام رفض رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق، قررت الكونفدرالية عدم التوقيع على هذا الاتفاق وانسحبت من جلسة الحوار، مضيفا أن انسحاب الكونفدرالية الديمقراطية من اجتماع 25 أبريل 2019، وعدم توقيعها على الاتفاق يأتي انسجاما من جهة مع مواقفها المعبر عنها سواء في لقاءاتها بمقر وزارة الداخلية أو في مراسلاتها لوزير الداخلية ولرئيس الحكومة، ومن جهة أخرى انطلاقا من قناعتها بأن هذا الاتفاق مخيب للآمال، ولا يرقى إلى الحد الأدنى لانتظارات الطبقة العاملة، ويخل بمبدأ احترام الالتزامات والتعاقدات.
