زيان: محاكمتي سياسية بامتياز والنيابة العامة توجه له 11 تهمة من بينها “التحرش الجنسي” و”الخيانة الزوجية”
أعلن، المحامي محمد زيان، أنه سيجري محكامته بتهم عدة بينها “إهانة هيئات منظمة”، على خلفية شكوى كانت رفعتها وزارة الداخلية ضده ردا على اتهامه جهاز الأمن “بفبركة” فيديو مخل للآداب.
وصرح الوزير السابق لحقوق الإنسان، ومحامي الحكومة في المحاكمة الشهيرة للراحل محمد نوبير الأموي، لوكالة فرانس برس أن النيابة العامة وجهت له “العديد من التهم بناء على شكوى وزارة الداخلية”، بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة” و”بث وقائع وادعاءات كاذبة” و”الخيانة الزوجية” و”التحرش الجنسي”.
ويعتبر المحامي زيان، أن متابعته في أكثر من تصريح ومقابلات صحافية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأساسا يوتيوب سياسية بامتياز. كما يؤكد أنها جاءت بسبب دفاعه عن متهمين في ملفات مثل قضية توفيق بوعشرين مدير النشر السابق لجريدة «أخبار اليوم» الذي أدين بتهم الاتجار بالبشر ويقضي عقوبته الحبسية في السجن بالدار البيضاء.
وكانت قررت المحكمة الابتدائية بالرباط متابعة نقيب المحامين السابق محمد زيان في حالة سراح بـ11 تهمة مختلفة.
ومثل زيان أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، الثلاثاء 30 نونبر، بناء على تعليمات وكيل الملك إلى المحكمة.
و كان زيان (78 عاما)، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، ندد في نوفمبر العام الماضي بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريا مع إحدى موكلاته.
و ضمت لائحة التهم، أضافة لكل ذلك، تهم “التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية”، و”المشاركة في الخيانة الزوجية”، و”المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك”، و”المشاركة في مغادرة شخص التراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
وفي يناير الماضي، أعلنت وزارة الداخلية مقاضاته، على خلفية “جرائم إهانة موظفين عموميين” و”إهانة هيئة منظمة”، بناء على “مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”، وفق ما ذكر في وقت سابق بلاغ لوزارة الداخلية.
وسبق لزيان أن تولى كما سبق الذكر، وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. وتبدأ أولى جلسات محاكمته في حالة سراح، في 9 ديسمبر الحالي.
