نقابة تعليم تؤكد على مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية وتدين المقاربة الأمنية التي وجهت بها
أكدت النقاب الوطنية للتعليم، على مشروعية المعارك النضالية التي تخوضها الفئات التعليمية من أجل مطالب عادلة، مدينة المقاربة الأمنية والقمعية التي ووجهت بها الاحتجاجات السلمية والحضارية، و بمختلف أشكال خنق الحريات، منها الحكم الصادر في حق المناضل محمد حفيضي، عضو المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم/CDT بزاكورة، والذي يمثل مسا صريحا بحق التعبير، مطالبة بالتراجع عن هذا الحكم، وإطلاق سراح الأستاذين من حملة الشهادات العليا، وإسقاط كل المتابعات القضائية في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
جاء ذلك، خلال تداول المكتب الوطني للنقابة العضو في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس 09 دجنبر 2021، في مستجدات الوضع الوطني والتعليمي المطبوع بالتوتر والاحتقان والترقب الحذر من مجريات الحوار القطاعي الذي لم تظهر نتائجه بعد، و في إطار تواصل احتجاجات مختلف الفئات التعليمية لإثارة الانتباه إلى الحيف الذي طالها، وهو ماواجهته، يشير المكتب، السلطات بالمقاربة الأمنية والقمعية،تجلت في اللجوء إلى العنف ،والمطاردات والاعتقالات والمحاكمات.
بلاغ المكتب الوطني للنقابة، قال إنه، يأمل أن يفضي الحوار المتواصل إلى نتائج ملموسة ومنصفة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، بمقاربة وحدة المطالب ومشروعيتها دون تجزيء أو انتقاء للقطع مع كل مظاهر الحيف، مستنكرا، يستنكر انتهاكات حق الإضراب المكفول دستوريا، عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وتخفيض النقط في ترقيتهم، كما يشجب الزيادات في الاقتطاعات التي أقدمت عليها مؤسسة محمد السادس، ما يستهدف المزيد من ضرب القدرة الشرائية لنساء ورجال التعليم.
المصدر ذاته، دعا الأجهزة النقابية إلى تقوية التعبئة لمواصلة النضال دفاعا عن المدرسة العمومية، وعن المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية، مؤكدا على الانخراط بقوة في مختلف المبادرات النضالية التي تدعو إليها الجبهة الاجتماعية المغربية.
