منتدى حقوقي يدعو لإيقاف المنحى التراجعي لحقوق الانسان وتزايد منسوب السلطوية في تدبير الفضاء العام

دعا المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعون للإعلان الانسان، إلى انفراج حقوقي شامل ينطلق بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحداث الاجتماعية التي عرفتها ربوع البلاد في السنوات الأخيرة وكذلك مجموع االصحافيين والمدونين ضحايا التضييق على حرية التعبير.

جاء ذلك في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخ منه، حيث طالب بالإسراع بوضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان.

البلاغ ذاته، طالب بايقاف المنحى التراجعي لحقوق الانسان وتزايد منسوب السلطوية في تدبير الفضاء العام و بلورة القرارات العمومية المرتبطة به والذي تفاقم بموازاة مواجهة الجائحة وتداعياتها خاصة في ضوء الانحسار الذي عرفته الحقوق والحريات في أغلب تجلياتها، ووضع حد للرفض المتكرر لتسليم وصولات إيداع تأسيس او تجديد عدد من الجمعيات أو فروعها.

المنتدى طالب أيضا، بالمصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، و إرفاق قرار التصديق على الاتفاقية الدولية بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالتصريح باعتراف الدولة المغربية باختصاص اللجنة الأممية المعنية بالاختفاء القسري “بتلقي وبحث بلاغات الأفراد..أو بالنيابة عن أفراد يخضعون لولايتها..” وفق المادة 31 من م الاتفاقية المذكورة ؛ ضمانا لحق الانتصاف أمام اللجنة الأممية ومن أجل منح هذه المصادقة جميع الضمانات لتفعيلها داخليا.

في السياق ذاته، -دعا المنتدى إلى إيجاد حلول عادلة للملفات المصنفة خارج الأجل والإسراع في تسويتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية؛ ووضع أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة رهن إشارة المختصين والعموم.

المنتدى دعا إلى سن وإخراج سياسة جنائية منسجمة مع المواثيق الدولية والدستور بنفس ديمقراطي وفق الممارسة الاتفاقية للبلاد وإتمام بناء منظومة جنائية تمكن من القضاء على ممكنات تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

المصدر ذاته، طالب بتعديل قانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية ليشمل ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تنفيذا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، وضمان التقاعد الكامل للمدمجين للضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية بما يحفظ كرامتهم، وتمكين الضحايا في وضعية هشاشة من الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعية دون عراقيل.

المنتدى أعلن عبر المكتب التنفيذي تنفيذا لمقررات المؤتمر الوطني الأخير عن مباشرة أجرأة توسيع العضوية وفق ما اقرته هيئاته الوطنية وتوسيع مجالات اشتغال المنتدى لتشمل المساهمة في حماية الحقوق والحريات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، داعيا إلى الانخراط في كل المبادرات المرتبطة بأهدافه التي تدعو إليها المنظمات الحقوقية ، والمشاركة في وقفة تنسيقية عائلات المختطفين مجهولي المصير يوم : 12 دجنبر2021 على الساعة الخامسة بالدار البيضاء بساحة الأمم.