اعتبر بنك المغرب، أن تقدم حملة التلقيج ضد فيروس كورونا في المغرب، غضافة للموسم الفلاحي الجيد، فضلا على الإبقاء على التحفيزات المالية والنقدي، ترفع سقف التوقعات فيما يخص نسبة النمو الاقتصادي لهذه السنة ل 6،7 في المائة.
وذكر البنك،المركزي في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأخير برسم سنة 2021، اليوم الثلاثاء، أن السنة الجارية ستشهد ارتفاعا بنسبة 18,8 في المائة في القيمة المضافة الفلاحية وبواقع 5,3 في المائة غير الفلاحية.
ووفق البلاغ ذاته، يتوقع البنك أن يحقق الاقتصاد الوطني نسبة نمو بـ2,9 في المائة سنة 2022، و3,4 في المائة سنة 2023.
وأوضح البنك المركزي في بلاغه، أنه على مدى السنتين المقبلتين، ستبقى وتيرة النشاط رهينة إلى حد كبير بتطور الوضع الصحي الوطني والدولي والقيود التي يمكن أن تضعها السلطات.
وبناء على فرضية تحقيق محصول زراعي متوسط يناهز 75 مليون قنطار سنويا، ينتظر أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بواقع 2,8 في المائة سنة 2022 قبل أن ترتفع بنسبة 2 في المائة سنة 2023.
فيما ستواصل القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية، وفق المصدر ذاته، تحسنها بواقع 3.2 في المائة سنة 2022 ثم 3.4 في المائة سنة 2023.
