الرئسيةسياسة

مضايقات وقمع وتصريحات “عدوانية” ومنع أنشطة ..حقوقيون مغاربة يحتجون ضد قمع ممنهج يسلط ضدهم

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمشاركة العديد من الهيئات والنشطاء، وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام مبنى البرلمان بالرباط، تنديدا بالتضييق على الحق في التنظيم.

ووقف عشرات المحتجين ، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة باحترام قانون الجمعيات، مرددين شعارات من قبيل، “ناضل يا مناضل”، “صْوَا اليوم صْوَا غدا الجمعية ولابد”، “واخا تعيا ما تقمع، الجمعية لن تركع.. واهم واهم من يقول الجمعية ستزول…”، و”والله والله ما مفكاينش.. مع الفساد ما مفكاينش… وعلى حقنا ما مفكاينش”. فضلا عن حمل أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليهاكل المساندة للنضال الفلسطيني وضد التطبيع مع إسرائيل.

هذا وتأتي الوقفة بالتزامن مع الذكرى 44 لتأسيس الجمعية لبمغربية لحقوق الانسان ، حيث توقفت على الهجوم الممنهج الذي يستهدفها ومعها العديد من الهيئات لانها تعارض اختيارات الدولة في العديد من المحالات، ولأنها مصرة على القيام بأدوارها كاملة داخل المجتمع، حيث تتعرض لمحاصرة وزارة الداخلية، وحيث يجري منع أنشطتها، وحيث تحرم من كل الدعم المؤكد قانونيا ودستوريا، وحيث تنعت بأنها تخدم أجندات خارجية.

هذا، وتأتي ايضا، هذه الوقفة، اوامنا مع مُرور تسع سنوات على تصريح محمد حصاد وزير الداخلية الأسبق الذي اعتبرت الجمعية تصريحه ضدها ب “العدواني” ، وفق ما أدلت به، سعاد لبراهمة عضو المكتب المركزي للجمعية، للصحافة، عدا
،
وقالت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية، خلال كلمة لها أن 77 فرعا من أصل 88 فرعا للجمعية محرومة من وصولات الإيداع، و الجمعية محرومة تعسفا من حقها في استعمال الفضاءات العمومية، وتتعرض لعدة انتهاكات.

في السياق ذاته، أدانت الرياضي، الحملة والقمع الممنهج ضد الجمعية، كما انتقدت أنه وعوض أن يسلط على من ينتهك الحقوق، يتم تسليطه على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمناضلين من أجل الكرامة والحرية.

بدوره قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، أن هذه الوقفة غايتها فضح خطاب السلطة الكاذب حول الحقوق والحريات والديمقراطية الذي لن تكون له أي مصداقية إلا بجعل حد للاستبداد الممارس على المغاربة، والبداية بالنسبة إليه احترام ما يقره الدستور من حقوق وحريات، نشددا التأكيد على ضرورة إيقاف التشهير وتلفيق التهم ضد النشطاء وجعل حد للمتابعات ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

بدوره، قال المحامي والفاعل الحقوقي النقيب عبد الرحيم الجامعي إن الحكومة سخّرت البرلمان، قبل تسع سنوات، الذي من المفروض أن يكون مكانا لمناقشة القضايا الكبرى للوطن، وحولت ميكروفوناته إلى مدافع تقذف في اتجاه من يمثل جزءا من الرأي العام وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى