قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن ورش التنمية القروية يُشكّل واحدا من الأوراش الكبرى التي فتحها الملك، والتي تشغل بال الحكومة، لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والرفاه الاجتماعي، ولتوطين القاعدة الأساسية للتنمية المجالية والترابية، مشيرا، أنه و “أخذا بالاعتبار كون العالم القروي يغطي أكثر من %90 مـن المساحة الإجمالية لبلادنـا، ويمثل حوالـي %40 مـن السـاكنةأن تنمية العالم القروي، ويضـم %85 مـن الجماعـات الترابية، ويساهم بـ%20 من الناتج المحلي الإجمالي، ناهيك عن المساحة الصالحة للفلاحة التي يضمها والتي تناهز حوالـي 9 مليـون هكتـار”، فإن تنميته أولوية بالنسبة للمغرب، و ركنا أساسيا في مختلف برامجه ومخططاته التنموية.
وأضاف رئيس الحكومة، خلال كلمته، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس المستشارين أثناء جلسة تقديم رئيس الحكومة أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة :”بداية لا يمكننا الحديث عن تنمية وطنية شاملة ونموذج تنموي منصف ومستدام، دون تحقيق تنمية حقيقية على مستوى العالم القروي”.
في السياق ذاته، أشار أخوش، أن رفع تحدي تنمية العالم القروي بالنظر إلى أهميته الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قرار لا رجعة فيه ولا يقبل التماطل أو التأخير تحت أي ذريعة كانت، لأن مسؤولية الحكومة في تحسين أوضاع العالم القروي، ليست هبة أو صدقة، موضحا “أنها واجبات دستورية وأمانة جسيمة وضعها على عاتقنا الملك وطوقتنا بها ثقة الناخبين خلال استحقاقات 8 من شتنبر .
وانطلاقا من ذلك، يشير أخنوش، فقد تضمن البرنامج الحكومي ضرورة تعزيز مظاهر التنمية القروية، وتوطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي وبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة، في القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية.
وأضاف: “لذلك نتطلع في هاته الحكومة إلى خلق فرص سانحة لكل المغاربة بالمجال الحضري والقروي، من أجل بناء مستقبل أفضل لهم ولأسرهم في ظل دولة العدالة الاجتماعية والمجالية التي لا تقصي أحدا من سياساتها”.
