اعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن سياسة الارتجال والانفراد بالقرارات هي التي أدت إلى الأزمة الخانقة بكليات الطب بالمغرب وتداعياتها السلبية، حيث يواصل الطلبة مقاطعتهم منذ دجنبر من السنة الماضية.
جاء ذلك، فب بلاغ صادر عن الشبكة، حيث أكدت أن فشل كل الوساطات دليل على رفض وزير التعليم العالي النزول من البرج العاجي والإنصات لصوت الطلبة الأطباء وأوليائهم، وإشراك حقيقي للأساتذة الأطباء.
وأشارت الشبكة أن مواقف طلبة الطب مشروعة في الدفاع عن استكمال دراستهم حتى السنة السابعة، ضمانا لجودة التكوين والأمن الصحي وسلامة المرضى، مطالبة وزارة التعليم العالي بالذهاب إلى حوار مسؤول مع الطلبة بعيدا عن الترهيب.
وأوضح المصدر ذاته،أنه وبالاطلاع على ملفات الأطباء الخريجين بالكليات المغربية، يظهر أن الطبيب المغربي يقضي في المعدل العام ما بين 8 و 9 سنوات في الدراسة والتداريب لكي يحصل على شهادة الدكتوراة في الطب، مؤكدة في نفس الوقت أن المسار الحقيقي لتكوين الطبيب العام أو الطبيب المتخصص، تشوبه اختلالات تنظيمية وهيكلية.
إلى ذلك، أكدت الشبكة على أن الحفاظ على مدة التكوين في 7 سنوات، بمجموع ساعات التكوين 4500 ساعة، يضمن كفاءة الطبيب المغربي والجودة للمريض، مع دعوتها إلى الانكباب على الطرق المتقادمة للتكوين، بمراجعة نظام وبرامج التكوين وتصحيح الاختلالات، مؤكدة على أهمية التفكير الجدي في ربط كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بغاية الوصول إلى التجانس، و حتى لا تبقى معلقة بين قطاعين وزاريين.
،
