سجل المغرب 2.4 مليون مخالفة سير خلال تسعة أشهر من السنة الجارية، وأزيد من 35 ألف حادثة سير أسفرت عما يناهز عن 59 ألف ضحية، فيما تم تسجيل ما يناهز 9 آلاف قضية مرتبطة بتهريب المخدرات.
ووفق المعطيات التي كشفها عرض الميزانية الفرعية لإدارة الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية وشؤون الهجرة والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، فقد تم نشر أزيد من 358 ألف دورية للدرك الملكي عبر مختلف الطرق الوطنية والطرق السيارة.
وأشار عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، خلال العرض الذي قدمه بحر الأسبوع الماضي، إلى أن مصالح الدرك الملكي قامت بتجهيز وحداتها الجهوية بأحدث جيل من الرادارات وبمجموعة من الطائرات المسيرة، من أجل رصد مخالفات قانون السير، لاسيما تلك المتعلقة بتجاوز السرعة القانونية ومراقبة المحاور الطرقية والطرق السيارة.
وذكر المسؤول الحكومي أن عناصر الدرك الملكي، في إطار المهام الموكولة إليها، عالجت، أزيد من 279 ألف ملف قضائي، منها 46 بالمئة تهم ضد الجرائم أشخاص و40 بالمئة تتعلق بجرائم تخص الممتلكات، مكنت من توقيف أكثر من 304 آلاف شخص، وذلك إلى غاية 30 شتنبر 2025.
أما بخصوص مكافحة تهريب المخدرات، كشف المتحدث أن وحدات الدرك الملكي تمكنت من تسجيل ما يناهز 9000 قضية، حيث تم تفكيك 75 شبكة إجرامية وحجز أزيد من 500 طن من المخدرات بمختلف أنواعها وأزيد من 1812 وسيلة نقل.
وفيما يتعلق بالتصدي للتهريب، أضاف العرض ذاته أنه تم تسجيل 51 قضية أسفرت عن توقيف 16 شخصا وحجز 17 وسيلة نقل.
وأكد عبد اللطيف لوديي في عرضه أن قيادة الدرك الملكي؛ استجابة للاحتياجات الأمنية للمواطنين، واصلت مجهوداتها في تعزيز وعصرنة بنياتها التحتية، من خلال توسعة القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان ببناء مجمعات إدارية على مستوى 12 مركزا ترابيا تتوفر ستة منها عل السكن الوظيفي.
وأضاف أنه تم أيضا إحداث مركز للتدريب بسيدي بولعجول – سلا لفائدة أفراد الدرك الملكي، زيادة على بناء مركز للتخييم “الجمعية الأخوية للدرك الملكي” بتغازوت أكادير.
