بالتوازي مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، ورغم الإعلان عن وقفٍ هش لإطلاق النار، تواصل إسرائيل خرق هذا الاتفاق عبر مواصلة اعتداءاتها على النازحين، والإبقاء على سياسة التجويع والحصار، وفرض إجراءات قمعية تفضي إلى سقوط قتلى بشكل يومي في صفوف الغزيين. ولا يقتصر هذا التصعيد على القطاع، إذ تمتد الانتهاكات إلى الضفة الغربية من خلال تسريع وتيرة الاستيطان، ونزع الأراضي من الفلسطينيين، والاعتداء على المزارعين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وبمشاركة المستوطنين المسلحين.
أعلنت إسرائيل، مساء أمس الاثنين، اختتام أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة مع المغرب، في إطار ما سمته الجهود الرامية لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين.
وذكرجيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان نشره على منصة «إكس» أن الاجتماع عُقد في تل أبيب بإشراف هيئتي التخطيط والعلاقات الخارجية في الجيش، واختُتم يوم الجمعة بتوقيع خطة العمل المشتركة لعام 2026، دون الكشف عن تفاصيل حول الوفد المغربي المشارك.
اختتمت الزيارة بحلقة نقاش استراتيجية تناولت بناء القدرات من منظور استراتيجي
وأشار البيان إلى أن الأسبوع شهد عقد عدة اجتماعات عمل احترافية، إلى جانب تنظيم زيارات للوحدات العسكرية والصناعات الدفاعية، والدوائر ذات الصلة، واختتمت الزيارة بحلقة نقاش استراتيجية تناولت بناء القدرات من منظور استراتيجي والأهداف المشتركة للتعاون بين الجيشين.
ووصف الجيش الإسرائيلي هذه الزيارة بأنها محطة جديدة مهمة في مسار تعميق التعاون الأمني مع المغرب، مؤكدا أن الرباط تُعد من أبرز الشركاء في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي، وذكر أن هذا التطور يأتي بالتزامن مع مرور خمس سنوات على استئناف العلاقات بين البلدين في إطار ما يُعرف بـ«اتفاقيات أبراهام».
زيارات عسكرية متبادلة
وكانت تل أبيب والرباط قد وقعتا في أواخر نوفمبر 2021 اتفاقية تعاون أمني خلال زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك، بيني غانتس، إلى المغرب، تلتها زيارات عسكرية متبادلة.
وأوضحت حينها هيئة البث العبرية الرسمية أن الاتفاقية «تنظم التعاون الاستخباراتي بين البلدين، وتتيح إقامة مشاريع مشتركة في الصناعات الدفاعية، إلى جانب تنفيذ عمليات شراء وتدريب مشتركة».
ويُذكر أن المغرب، إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان، وافق في عام 2020 على تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن ما بات يُعرف بـ«اتفاقيات أبراهام».
