الحبس مع إيقاف التنفيذ في حق الصحافية حنان باكور
قضت المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الإثنين، بالحكم بالحبس بشهر موقوف التنفيذ مع 500 درهم في حق الصحافية حنان باكور، عقب شكاية ضدها، تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب تدوينة لها.
هذا، وتوبعت باكور بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.
وكانت، قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، إنه “من الصادم والعبثي أن تواجه صحافية مجموعة من التهم، جراء تدوينة تنتقد حزب معين”، مؤكدة أن “المغرب يظهر بشكل متزايد عدم تسامحه مع انتقاد النظام السياسي”، وطالبت برفض التهم الملفقة ضد حنان بكور على الفور وإسقاط القضية المرفوعة ضدها.
وسبق للصحافية أن علقت على متابعتها قضائيا، بالقول “من حق أي شخص اللجوء للقضاء إذا أحس بتعرضه للظلم، لكن ليس من حق أي أحد أن يرهبنا ويمنع عنا نعمة الكلام تحت أي ذريعة كانت”.
