كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أبرز مضامين مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، مؤكداً أنه يأتي ضمن استراتيجية تحديث المهن القانونية وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.
وأوضح أن مرور قرابة عقدين على تطبيق قانون 16.03 يجعل تقييمه وتجاوز نواقصه أمراً ضرورياً.
أبرز المستجدات الأساسية في المشروع:
تحرير العقود حصريا بالحاسوب وعلى ورق مؤمن، مع السماح بالخط اليدوي استثناء وبشروط محددة.
إلزام العدول بمكاتب مجهزة تقنيا تليق باستقبال المتعاقدين وتوقف ممارسات غير مهنية.
تقنين شهادة اللفيف لأول مرة وتحديد عدد الشهود في 12 مع إجراءات دقيقة لمنع التلاعب.
توحيد التسمية إلى “مهنة العدول” ومنع استعمال تسميات مربكة مثل “عدل موثق”.
فتح المهنة أمام النساء واعتماد نظام المباراة بدل الولوج المباشر لضمان تكافؤ الفرص.
اعتبار خدمات العدل خدمة عمومية وتنظيم التغيب، ومنع إفراغ المكاتب إلا بعد إشعار المجلس الجهوي.
تحميل العدل مسؤولية أخطائه المهنية وإلزامه بالتأمين.
تحديد 6 أشهر كأجل أقصى لبدء الممارسة بعد التعيين، مع عقوبات للانقطاع غير المبرر.
إلزام العدول فوق 70 سنة بتقديم شهادة طبية سنوية تثبت القدرة على الاستمرار.
اعتماد الحفظ الاحتياطي الإلكتروني لجميع الوثائق وإلزام الإيداع اليومي في منصة رقمية محمية.
إقرار مدونة سلوك مهنية وإلزام العدول بأداء الواجبات المالية للهيئة الوطنية والمجالس الجهوي
