تفكيك أخطر شبكة نصب إلكتروني في خنيفرة..

لم يعد الفضاء الرقمي مجرد مجال للتواصل وتبادل المعرفة، بل صار في كثير من الأحيان ساحة مفتوحة لعمليات نصب محكمة تستثمر في هشاشة الثقة وحلم الربح السريع، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة من توقيف العقل المدبّر وراء شبكة نصب واحتيال إلكتروني واسعة النطاق، و استهدفت المئات من المواطنين المغاربة، واستولت على مبالغ مالية تقارب 600 مليون سنتيم بطرق احتيالية عبر الفضاء الرقمي.

جريمة إلكترونية منظمة واستهداف متنوع

وأفادت مصادر مطلعة، أن ضحايا هذه الشبكة شملوا فئات اجتماعية متعددة.. من موظفين، ومسؤولين في مؤسسات عمومية وخاصة، فضلاً عن مستخدمين عاديين، وتجار، ومقاولين، إضافة إلى طلبة وتلاميذ.. ،عبر تحفيزهم على الإيداع والتحويل المالي، مستندة إلى عروض وهمية مغرية تم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت، حيث جرى تسويق هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأسعار تقل بكثير عن قيمتها الحقيقية، ما خلق إحساسًا زائفًا بوجود “فرصة لا تعوض”.

هندسة احتيال بواجهة قانونية مزيفة

أظهرت التحقيقات أن المشتبه فيه الرئيسي لم يكن مجرد محتال عابر، بل شخصًا بنى شبكة احتياله على واجهة قانونية مصطنعة، فقد انتحل صفة مقاول، وأدار شركات وهمية في مجال الحراسة الخاصة، وهو اختيار لم يكن عشوائيًا، بل يهدف إلى إضفاء طابع الجدية والشرعية على نشاطه، وخلق مسافة نفسية بين الضحية وفكرة الشك.. تعكس هذه التقنية تطورًا لافتًا في أساليب النصب، حيث لم يعد الاحتيال قائمًا فقط على الكذب المباشر، بل على صناعة هوية كاملة قابلة للتصديق.

تنسيق استخباراتي فعّال وراء التفكيك

وجاء تفكيك هذه الشبكة بعد عملية استخباراتية محكمة وتنسيق مكثف بين بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، اللذان لعبا دورًا حاسمًا في تتبع المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بهذه العملية. وقد أسهم هذا التنسيق في كشف أنماط التحويل والتراسل التي اعتمدتها الشبكة، مما مكّن عناصر الدرك الملكي من تحديد هوية الفاعل الرئيسي في هذه الجرائم الإلكترونية.

رسالة ردع في زمن الاحتيال الإلكتروني

تعيد هذه القضية طرح أسئلة ملحة حول الأمن الرقمي وحماية المستهلك في الفضاء الافتراضي، فعملية خنيفرة لا تُختزل في توقيف شخص أو تفكيك شبكة، بل تحمل رسالة واضحة مفادها أن الفضاء الرقمي لم يعد منطقة رمادية خارج الرقابة، وأن مؤسسات الدولة باتت تطور أدواتها لمواكبة الجرائم المستجدة.. في المقابل، في المقابل تبرز حاجة المجتمع إلى ثقافة رقمية تحصّن الأفراد من الانجرار خلف الإعلانات المغرية، قبل أن تتحول “الصفقة الذهبية” إلى خسارة ثقيلة الثمن.