في ظل تصاعد التوترات والانتهاكات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، برزت مؤخرا تطورات تشريعية أثارت موجة واسعة من الجدل والرفض على الصعيدين الحقوقي والدولي، خاصة فيما يتعلق بمصير الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.
القرار يمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة السياسات المتبعة
في هذا الإطار، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها الشديد لإقرار الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين 30 مارس، لقانون يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، خصوصًا المنحدرين من مناطق الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت الجمعية أن هذا القرار يمثل تحولًا خطيرًا في طبيعة السياسات المتبعة، حيث ينتقل من إطار الاحتلال غير المشروع إلى تبني نهج عقابي قائم على التصفية الجسدية المنظمة.
ترسيخ نظام فصل عنصري ممنهج
وفي بيان صادر عن مكتبها المركزي، أكدت الجمعية أن هذه الخطوة تندرج ضمن ترسيخ نظام فصل عنصري ممنهج، وتشكل خرقًا واضحًا للحق في الحياة الذي تكفله المواثيق الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما شددت على أن الأسرى الفلسطينيين يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني، خاصة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر تعريضهم لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو المساس بحياتهم.
وأضافت الجمعية أن التوجه نحو إقرار “إعدام الأسرى” يعكس نية مبيتة لتصفية رموز المقاومة الفلسطينية، معتبرة هذا القرار جريمة حرب مكتملة الأركان تمس جوهر المنظومة الحقوقية العالمية، وتكشف عن طبيعة سياسات الاحتلال الرافضة للامتثال للقانون الدولي.
تقنين القتل وتطبيع الجرائم ضد الإنسانية
كما نبهت إلى خطورة محاولة إضفاء طابع “قانوني” داخلي على مثل هذه الممارسات، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة نحو تقنين القتل وتطبيع الجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن أي قانون يجيز إعدام الأسرى يظل فاقدًا للشرعية الدولية، ولا يعدو كونه غطاءً لتبرير انتهاكات جسيمة تمس الحق الأساسي في الحياة.
وفي ختام موقفها، حمّلت الجمعية المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، مسؤولية التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التدخل لضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، كما ناشدت الدول والمنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام تكثيف جهودها للضغط من أجل وضع حد لهذا المسار الذي وصفته بالخطير.
