أعلنت النقابة الوطنية للتعليم، تشبثها بمطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، ومطلبها بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية”,
وقال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في بلاغ، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، إنه وبعد أن تداول في مستجدات الوضع التعليمي، والذي اعتبره يتسم “بإصرار الدولة على تمرير المخططات التخريبية للتعليم العمومي من خلال اعتماد آلية التشغيل بالعقدة وضرب المجانية وخوصصة وتسليع التربية، ما عمق حالة الاحتقان والارتباك بالقطاع”.
وأضاف بلاغ النقابة التعليمية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه يعتبر “مشروع القانون الإطار51.17 المعروض على البرلمان أحد أدوات التفكيك، وهو جزء من ترسانة القوانين والإجراءات والقرارات الرامية الى إعادة صياغة نموذج جديد للمدرسة والجامعة العموميتين ونموذج للمدرس،ليتلاءم مع منطق اقتصاد السوق القائم على التحرير والتسليع والربح تنفيذا لتوصيات المؤسسات المالية الدولية وتجسيدا للتوجه النيوليبرالي.
في نفس السياق سجل البلاغ، ما اعتبره استخفاف من طرف الحكومة بالمطالب المشروعة لمختلف الفئات التعليمية، بما فيها النضالات ومختلف الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها وتخوضها، وبناء عليه، أكد بلاغ نقابة التعليم، رفضه لكل “القوانين والقرارات والاجراءات الرامية الى تدمير التعليم العمومي ،والاجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ،ويؤكد على حاجة المغرب الى اصلاح شامل ينهض بالمنظومة ويثبت تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتهما العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية، على حد تعبير المصدر نفسه.
وشدد بلاغ النقابة، على التأكيد على التعجيل “بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز المكتسبات والحقوق ويستوعب المطالب ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية”، منددا في الوقت نفسه “بالمقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة، وبالتضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية، وبرفضه كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام- إسناد الأقسام- حذف التفويج…)التي تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، ويحذر من تداعيات ذلك على مستقبل الأجيال والمدرسة العمومية”.
