اعتبر حزب العدالة والتنمية أن ما يتعرض له في الآونة الأخيرة يندرج ضمن حملة ممنهجة، هدفها – حسب تعبيره – التغطية على ما وصفه بإخفاق الحكومة في عدد من القطاعات، من بينها تدبير ملف الأضاحي من حيث الكمية والأسعار، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالسياسات العمومية.
البيجيدي: حمملة تتجلى في ما يعتبره تأويلات “مغرضة” لتصريحات قياداته
وأوضح الحزب، في بلاغ لأمانته العامة، أن هذه الحملة تتجلى في ما يعتبره تأويلات “مغرضة” لتصريحات قياداته، وعلى رأسهم الأمين العام، ومحاولات لخلق توتر بين الحزب ومؤسسات الدولة.
كما عبّر عن رفضه لما تم تداوله بخصوص مناقشات داخل مكتب مجلس النواب حول مداخلة النائب عبد الله بوانو، خاصة ما يتعلق بموضوع إطلاق الرصاص على محتجين، مؤكداً أن تأويل مداخلات النواب أو مساءلتهم بشأنها لا يدخل ضمن صلاحيات المكتب.
وانتقد الحزب بشدة ما اعتبره تسريبات ومداولات غير مؤسسة بشأن تلك المداخلة، معتبراً أن ذلك يتعارض مع الدستور والنظام الداخلي للمجلس، ولا يندرج ضمن اختصاصات مكتب مجلس النواب.
جدد “البيجيدي” انتقاداته لتدبير الحكومة لملف الأضاحي
وفي سياق متصل، جدد “البيجيدي” انتقاداته لتدبير الحكومة لملف الأضاحي، معتبراً أنها فشلت – وللسنة الثالثة على التوالي – في ضمان توفير العرض الكافي وبأسعار مناسبة، رغم ما تم رصده من اعتمادات مالية وبرامج لدعم القطيع، مشيراً إلى أن المواطن وجد نفسه أمام نقص في العرض وارتفاع في الأسعار.
ويرى الحزب أن هذا الوضع يعكس، حسب تعبيره، اختلالات مرتبطة بنهج اقتصادي “ليبرالي متوحش”، يقوم على الاحتكار وتضارب المصالح وتوزيع الدعم بشكل غير عادل، إضافة إلى تهميش الفئات الإنتاجية الصغرى والمتوسطة.
انتقد البيجيدي مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
كما تطرق البلاغ إلى مشروع تعديل قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث عبّر الحزب عن رفضه لإدراج ناشري الصحف ضمن المستفيدين من “مستحقات النسخة الخاصة”، معتبرا أن ذلك انحراف عن الغاية الأصلية من هذه الموارد، ومحاولة لإعادة توزيعها بشكل يثير تضارب المصالح ويؤثر على حقوق الفنانين والمبدعين.
وطالب الحزب الحكومة بالتراجع عن هذا التوجه، مؤكدا أن إدماج ناشري الصحف ضمن هذه المستحقات يشكل، بحسبه، مساساً بطبيعة الدعم المخصص أساسا للفنانين والكتاب، كما اعتبره التفافا على إشكالات تمويل قطاع الصحافة.
وفي ما يتعلق بدعم قطاع الصحافة والنشر، انتقد الحزب ما وصفه بغياب الشفافية في نشر لوائح المستفيدين، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للقطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بلغ مئات الملايين من الدراهم، استفادت منه آلاف المقاولات والعاملين في المجال، دون نشر تفاصيل دقيقة للرأي العام.
