أمم أفريقيا 2019: تخفيض أسعار تذاكر مباريات المنتخب المصري
أعلنت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم الأربعاء تخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب المصري في الدور الأول من 200 إلى 150 جنيها.
وأوضحت اللجنة في بيان على موقع الاتحاد المصري للعبة أن تخفيض الأسعار “جاء حرصا منها على تخفيف العبء عن الجماهير المصرية وزيادة تواجدها في المدرجات لتشجيع منتخب بلادها والاستمتاع بالبطولة التي تقام على أرض مصر”، مشيرة إلى أنه ذلك “تم بالتنسيق مع الجهات المعنية وبناء على الدراسات التي أجريت في هذا الشأن وروعي فيها عدد من العوامل المحددة لأسعار التذاكر مقارنة بالبطولات السابقة وعدد السكان ومتوسط دخل الفرد وتكاليف تجهيز الملاعب والقيمة التسويقية للبطولة الحالية”.
وأكدت اللجنة أنها “كانت تود لو باستطاعتها تخفيض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة لأقل من ذلك أو جعلها مجانية، إلا أن عوامل تحديد أسعار التذاكر في البطولات الكبيرة حالت دون ذلك”.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري للعبة واللجنة المنظمة للبطولة القارية هاني أبو ريدة أن “لجنة التذاكر راجعت أسعار مباريات البطولة بما يحقق أحد أهم أهداف تنظيمها بعودة الجماهير بشكل كامل إلى المدرجات”.
وكانت اللجنة حددت أواخر الشهر الماضي أسعار التذاكر لحضور مباريات البطولة التي تقام بين 21 يونيو و19 يوليوز المقبلين، وذلك بكلفة 100 جنيه (نحو 6 دولارات) لمقاعد الدرجة الثالثة، و300 جنيه (17 دولارا) للدرجة الثانية، و500 جنيه (30 دولارا) للدرجة الأولى. لكن ما أثار الجدل بشكل أوسع كان فرض أسعار أعلى لتذاكر مباريات المنتخب المصري، اذ بلغت 200 جنيه للدرجة الثالثة و400 جنيه للثانية و600 جنيه للأولى.
وشهدت الأيام الأخيرة حالة غضب عارم لدى الجماهير على شبكات التواصل الاجتماعى إضافة إلى جميع وسائل الإعلام والشكوى من غلاء أسعار التذاكر وتحديدا الدرجة الثالثة. وتدخل وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ليناقش مع اللجنة المنظمة للبطولة عددا من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب المصري باعتبارها تمثل الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية.
وتشهد مصر أزمة اقتصادية صعبة منذ “ثورة يناير” 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تعزى أسبابها إلى تضاؤل المداخيل بالعملات الصعبة والتراجع الحاد في عدد السياح والاستثمارات الأجنبية. وكان الحد الأدنى للأجور يبلغ 1200 جنيه (69 دولارا) شهريا، إلى أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفعه إلى ألفي جنيه (115 دولارا) أواخر مارس.
