المبادرة المدنية: تعبر عن قلقها من الأحكام لمعتقلي الريف وتعتبر الظرفية ناضجة لطي الملف وليس العكس

0
عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، عن  قلقها من الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، باعتبارها أحكام غير متناسبة، ولا تستقيم حقوقيا وسياسيا وإرادة إصلاح أعطاب السياسات العمومية التي أفضت إلى احتجاج الساكنة هنا وهناك.
 وأضافت المبادرة في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الأحكام التي “جاءت مجانبة لسعينا ومساعينا إلى جانب فاعلين آخرين من أجل  الطي السياسي لملف لا يختلف في شيء عن باقي ملفات الحركات الاحتجاجية ذات الصلة بالمطالب الاجتماعية، مؤكدة أنه،  يفترض أن يجري”مقاربته وفق متطلبات الانتقال الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، واعتبار هذه الحركة الاحتجاجية دعوة لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية، على حد وصف البيان.
في نفس السياق، أشار بيان المبادرة المدنية، إلى  “نضج شروط هذه الظرفية وملاءمتها لطي هذا الملف، بما يبعث الثقة ويجددها لدى الرأي العام في مسار البناء الديمقراطي. مشددا البيان نفسه، “على عدم رهن طي الملف بتأجيلات غير مبررة منطقيا وعمليا في سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل وليس العكس”.
وبهذا الخصوص، وجهت المبادرة المدنية من أجل الريف دعوتها للمؤسسات والفاعلين “إلى صياغة الأجوبة التنموية والحقوقية المستعجلة والإستراتيجية لما حصل منذ 28 أكتوبر 2016، بالحسيمة ولاحقا بجرادة، مرورا بجهات أخرى، بدل الاكتفاء بالتعاطي القضائي”.
في السياق نفسه، ذكر البيان أن المبادرة،  سطرت برنامجا “يتمحور في جزء منه، حول تقييم الأحكام الصادرة في حق المعتقلين بفتح نقاش عمومي بشأنها وبشأن السياقات ذات الصلة، وتحديد مآل ومستويات استثمار حصيلتها في الترافع من أجل الإفراج عن المعتقلين”، مؤكدة أنها بصدد  “التحضير لإطلاق النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في بلادنا، وفي جزء منه، عقد لقاءات مع مجموعة من الأحزاب لحثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل الملف، بموازاة تنظيم زيارات لأعضاء من المبادرة للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إلها،  وهو البرنامج الذي ستباشر المبادرة بداية تفعيله خلال الأيام المقبلة”.

اترك رد