العثماني وعكس الوقائع والتقارير ذات الصلة يدعي أن حكومته تتعامل مع ورش محاربة الفساد بالجدية اللازمة

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن حكومته تتعامل مع “ورش محاربة الفساد بالجدية اللازمة، ليس فقط عن طريق الوسائل الأمنية والقانونية وإنما عبر اتخاذ إجراءات استراتيجية رامية لإغلاق منافذه والوقاية منه”.

واستطرد العثماني، خلال كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية للسلك التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، أمس الجمعة بالرباط، قائلا إن ورش محاربة الفساد يعرف تحولات هامة على الصعيدين الوطني والدولي، ولاسيما التطور المضطرد لآليات محاربة هذه الآفة، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن هذا السلك التأهيلي يهدف للرفع من القدرات المهنية لأطر ومسؤولي المفتشيات العامة لمختلف الوزارات وتمكينهم من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق للاضطلاع بالأدوار المنوطة بهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة.

وأكد رئيس الحكومة، أن إعداد هذا السلك التأهيلي يندرج في سياق وطني عام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي شددت في العديد من المناسبات على ضرورة الانكباب على تنزيل الإصلاحات المهيكلة للإدارة خصوصا فيما يتعلق بتكريس أسس الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المنظومة الإدارية برمتها.

ونوه العثماني، بالدور المحوري الذي تضطلع به المفتشيات العامة في ورش مكافحة الفساد، والتي تساهم بالإضافة إلى مهمة المراقبة، في تطوير منظومة محاربة الفساد من خلال التوعية والتحسيس والمواكبة، مؤكدا عزم الحكومة تعزيز أدوارها وتطوير إطارها القانوني، وكذا تعزيز أدوارها في منظومة الرقابة الوطنية.

ودعا في هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من أعضاء الحكومة وكبار مسؤولي وأطر الوزارات المعنية بالتكوين التأهيلي وممثلي الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، إلى إشراك المواطن في ورش محاربة الفساد لكونه يعد عاملا رئيسيا في هذا الباب، وكذا إلى تعبئة كل الفاعلين (الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام..) في هذا الورش الوطني.

يشار في هدا الصدد، وعلى عكس الكلام المتفائل والحماسي لرئيس الحكومة، أن ملف الفساد زاد استفحالا، وأن عدة تقارير محلية ودولية أكدت أن الدولة المغربية لا تطبق القانون بشكل فعال في محاربة الفساد، وهناك مسؤولون متورطون في قضايا فساد دون أن ينالوا أي عقاب، كما أن المجلس الأعلى للحسابات صدرت عنه عدة تقارير بما فيها التقرير الأحير ، والتي تؤكد جميعها على انتشار الفساد في مختلف مرافق ودواليب المؤسسات العمومية، دون أن تصل مثل هذه التقارير إلى القضاء من أجل التحقيق فيها ومحاسبة المتورطين، وباتت مثل هذه التقارير تشبه تالقارير الأدبية الوصفية والروتينية، التي لا يترتب عنها أي تحريك للمساطر الإجرائية المعمول بها عادة في دولة المؤسسات ورابطة القانون والمواطنة.