كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات اقتصادية صعبة تنتظر حكومة العثماني، وأوضحت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، على إقبال المغرب على تحديات كبيرة ستجعل المهمة صعبة بسبب اختلالات بنيوية ناتجة عن التطور الاقتصادي في البلاد، وتراجع مداخيل الضرائب المباشرة والغير مباشرة من الشركات.
وقالت المندوبية، في نشرة خاصة، إن الانخفاض المسجل “في عجز الميزانية تحقق نتيجة ترشيد نفقات التسيير وتقليص نفقات دعم أسعار الاستهلاك بدل ارتفاع في المداخيل العمومية، والتي سجلت منحى تنازلياً في حصتها من الناتج الداخلي منذ سنة 2012، لتفقد بذلك نقطتين في النسبة المئوية”. وأشارت المندوبية إلى أن “مجهودات ترشيد النفقات مكنت من التحكم في الحاجيات التمويلية للخزينة، غير أن الزيادة المستمرة لنفقات الاستثمار وتراجع وتيرة نمو المداخيل الجارية، نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي، قد تؤدي إلى تفاقم جديد لعجز الميزانية إلى مستويات مقلقة”.
حيث تتوقع المندوبية السامية للتخطيط بالنسبة للسنة المقبلة نسبة نمو اقتصادي في حدود 2.9 في المائة، مقابل 3.1 في المائة المتوقعة لسنة 2018، و4.1 في المائة السنة الماضية، وهو ما يبرز تباطؤاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي في ظرف ثلاث سنوات.
كما حذرت المندوبية من مؤشر بالغ الأهمية، يتمثل في تراجع مداخيل الضرائب المباشرة على الشركات والضرائب غير المباشرة، والتي يرتبط تطورها بشكل كبير بالنشاط الاقتصادي، إذ فقدت على التوالي 0.7 و1.1 نقطة في النسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي منذ سنة 2012، أي منذ بداية تراجع النمو الاقتصادي الوطني.
وأوردت أرقام المؤسسة العمومية أن الانخفاض في العجز الخارجي تحقق نتيجة تباطؤ الواردات ارتباطاً بتراجع الطلب الداخلي، وهو الأمر الذي مكن من تحسن مداخيل الصادرات والتحويلات الجارية، التي تعززت حصتها بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، ومكن من تحقيق استقرار هذا العجز في مستويات مستدامة.
لكن المندوبية تشير إلى أن “الطلب الداخلي القوي والمتزايد، خاصة استهلاك الأسر والاستثمار المنتج، سيؤدي إلى عودة المنحى التصاعدي للواردات مع وجود بنية اقتصادية وطنية غير قادرة على تلبية حاجيات الطلب الداخلي، وبالتالي تفاقم حاجيات التمويل للاقتصاد الوطني”.
وجدير بالذكر، أن تقارير المندوبية السامية للتخطيط صدرت بالموازاة مع بدء حكومة العثماني لمسطرة مشروع قانون المالية الجديد، كشفت المندوبية السامية للتخطيط توقعاتها الاقتصادية لسنة 2019، بالارتكاز على الآفاق الاقتصادية العالمية الصادرة عن مختلف المؤسسات الدولية، خاصة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية واللجنة الأوروبية والبنك الدولي.
