أكد المكتب الوطني، للنقابة الوطنية للمالية، أن تسوية مجموعة من الملفات العالقة والمشاكل المرتبطة بالمسار المهني لموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، مرتبط بإخراج نظام اساسي عادل ومنصف ومحفز لكل الفئات بجميع درجاتهم وهيئاتهم، بما فيهم أصحاب الشهادات والديبلومات. نظام أساسي يستجيب لتطلعات شغيلة المالية ويعطيها المكانة التي تستحق بالنظر إلى مجهوداتها المبذولة وأدوارها الاستراتيجية إسوة ببعض القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
جاء ذلك،خلال اللقاء التفاوضي،للنقابة الوطنية للمالية العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT الخميس 20 يناير2022 بقاعة عبد الرحيم بوعبيد بمقر الوزارة بدعوة من وزيرة الاقتصاد والمالية استجابة لرسالة النقابة بتاريخ 10 يناير2022 الرامية الى التذكير باستئناف الحوار القطاعي والمديري، وذلك بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ومدير الشؤون الادارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة المالية.
وأضاف بلاغ المكتب النقابي، أنه تم في بداية الاجتماع وبعد الكلمة الترحيبية للوزيرة، وقف المكتب الوطني على حالة الاحتقان والتذمر الناجم عن عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها السابقة، اد بقيت مجموعة من النقط عالقة و لم تنفذ من اتفاق 13 يناير 2015 وأخرى من الاتفاق-الإطار ليوم 3 دجنبر2019.
البلاغ أبرز أهمية مأسسة الحوار القطاعي / المديري، بالنظر لأهمية الحوار والتفاوض على اعتباره الفضاء التشاركي لتدارس قضايا ومشاكل الشغيلة، مؤكدا أن الحوار بقطاع المالية يعرف تعثرا غير مبررا على الصعيد المركزي والمديري والجهوي ويشكل استثناء بالمقارنة مع بعض القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات العمومية، وهو ما تقتضي الضرورة مأسسته وتقنينه، عوض الدعوات الموسمية وأحيانا المزاجية وأحيانا أخرى تحت الضغط النضالي، وأن يكون منتجا وبمخرجات ملزمة لجميع الأطراف وواضحة وفق أجندة زمنية محددة لتنفيذها.
في السياق ذاته، أكد البلاغ، ضرورة تسوية مجموعة من الملفات العالقة والمشاكل المرتبطة بالمسار المهني لموظفات وموظفي الوزارة المرتبط بإخراج نظام اساسي عادل ومنصف ومحفز لكل الفئات بجميع درجاتهم وهيئاتهم، بما فيهم أصحاب الشهادات والديبلومات. نظام أساسي يستجيب لتطلعات شغيلة المالية ويعطيها المكانة التي تستحق بالنظر إلى مجهوداتها المبذولة وأدوارها الاستراتيجية إسوة ببعض القطاعات الوزارية وبعض المؤسسات والمقاولات العمومية.
المصدر نفسه، أبزر قلقه الشديد بشأن التفاوتات غير المنطقية وغير المفهومة لنظام العلاوات بالوزارة، إضافة إلى التمييز بين المديريات فيما يتعلق بالعلاوات الاستثنائية GRATIFICATION وعن طرق ومعايير صرفها غير الموضوعية وغير الشفافة، مشيرا، أن كل المديريات تساهم بحسب الاختصاصات المنوطة بها في تنزيل وتحقيق أهداف واستراتيجية الوزارة، وليست هناك مديريات درجة ممتازة وأخرى درجة اقتصادية.
النقابة، ووفق البلاغ ذاته، دعت إلى إقرار حركة انتقالية سنوية بالوزارة على غرار باقي القطاعات الاخرى، استنادا إلى المراسلة الموجه الى وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة بتاريخ 6 غشت 2021 مطالبة بإخراج مدونة موحدة ومنسجمة للحركة الانتقالية بالوزارة لتساهم في الاستقرار المهني والعائلي تعتمد على الاعلان المسبق على البوابة الالكترونية للوزارة عن خريطة المناصب الشاغرة مركزيا وجهويا ونشر نتائج هذه الحركة كما جاري به الشأن في قطاعات اخرى.
البلاغ، دعا، إلى تفعيل الوزارة للدعم المالي لمؤسسة الاعمال الاجتماعية للوزارة تماشيا مع مخرجات اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة ليوم 17 دجنبر 2021 التي ترأسها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مؤكدا على تفعيل كل الاعانات المالية المنصوص عليها في القانون المحدث للمؤسسة وفي القانون المالي لسنة 2015 لتمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة2023 -2025 لتجويد سلة الخدمات وتعميمها، ومطالبا باحترام بعض المقتضيات القانونية الواردة للقانون المحدث للمؤسسة منها.
هذا، وأشار البلاغ، أنه وبعد نقاش مهم، توصل إلى استئناف أشغال اللجنة التقنية لإخراج نظام أساسي خاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وذلك مع بداية شهر فبراير 2022 مع الحرص على تسريع عمل هذه اللجنة، و تشكيل لجنة تقنية لمراجعة وإصلاح منظومة العلاوات بشكل يضمن تقليص الفوارق بين مختلف فئات الموظفين وتعميم العلاوات الاستثنائية وفق معايير الموضوعية والاستحقاق والمردودية؛
أيضا، مأسسة الحوار القطاعي عبر عقد دورتين في السنة، واحدة في شهر يناير والثانية شهر يوليو مع تحيين المذكرة الوزارية بخصوص الحوار المديري وضرورة إلزاميته والتجاوب مع طلبات الحوار النقابة الوطنية للمالية في غضون مدة محددة، ع عقد اجتماع ثاني للحوار القطاعي خلال شهر يوليوز 2022 لمتابعة تنزيل هذه المخرجات ومواصلة الحوار والتفاوض بشأن باقي الملفات والقضايا العالقة.
وفي الأخير، أكد البلاغ، أنه وإذ يخبر كافة موظفات وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وجميع المناضلات والمناضلين بمخرجات هذا اللقاء التفاوضي الذي مر في جو من الحوار الشفاف والمسؤول والاشارات الإيجابية والإرادة للوزارة والتي يجب ترجمتها على أرض الواقع في الشهور المقبلة، فإن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش تجدد العهد على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول إلى حين تنزيل هذه المخرجات وتحقيق باقي المطالب المشروعة.
