ماكرون يدعو رئيس تونس لتنفيذ “مرحلة انتقالية جامعة” بالتشاور مع جميع القوى السياسية والمدنية

ناشد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره التونسي قيس سعيد، أن يبادر إلى تنفيذ “مرحلة انتقالية جامعة” بالتشاور مع جميع القوى السياسية والمدنية داخل البلاد، فيما استنكرت المعارضة محاولات سعيد المتواصلة لـ”تدجين” القضاء، واعتبرت جمعيات مدنية أن الاستشارة الوطنية لا يمكن أن تكون بديلاً للحوار الوطني لأن نتائجها لا تعبر عن الآراء المتعددة في البلاد.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن ماكرون هاتف سعيد مساء أمس السبت، للحديث عن الوضع في تونس، ودعاه إلى تنفيذ “مرحلة انتقالية جامعة”، كما أشاد بـ”إعلان جدول زمني لمرحلة انتقالية وشجع سعيّد على تنفيذ هذا الانتقال ضمن إطار جامع إلى أقصى حد ممكن”.

وذكر المصدر ذاته، أن سعيد اكد على احترامه لدولة القانون والحريات، فيما شجعه ماكرون على “وضع برنامج إصلاحات ضرورية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تونس. وأكد استعداد فرنسا على الدوام لدعم تونس ومواكبتها في تنفيذ هذه الإصلاحات”.

و كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دعا الجمعة، إلى استعادة الديمقراطية في تونس، معبراً عن مخاوف المجتمع الدولي من وضع الديمقراطية الناشئة في هذا البلد.

فيما اعتبرت 32 جمعية مدنية أن الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد لا يمكن أن تعوض حواراً عمومياً بمشاركة القوى المدنية والاجتماعية والسياسية. وهي لا يمكن أن تعكس بأي حال حقيقة المواقف في تعدديتها، ولا يمكن أن تعبّر على تطلعات كل التونسيات والتونسيين، إذ إنّها لا تراعي الفجوة الرقمية، ولا تحمي المعطيات الشخصية في صورة ضرورة الاستعانة بأشخاص آخرين لملء الاستمارة، ولا تضمن عدم استخدام البيانات المخزنة لاحقاً، كما لا تضمن نفاذ ذوي وذوات الإعاقة إليها، إضافة إلى الأميات/يين وغيرها من الفئات، وهي تبدو في شكلها الحالي مجرد ذريعة لتوجيه المسار نحو خيارات محددة مسبقاً”.