مراكش: تأجيل محاكمة الناشطة الحقوقية مريم قرابطي على خلفية ملف التحرش الجنسي لغاية 14 فبراير

قررت المحكمة الابتدائية اليوم الاثنين 24 يناير 2022 في جلسة من محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان مريم قرابطي؛ و عضوة مكتب فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنارة مراكش ، وجهة مراكش آسفي، تأجيل المحكامة إلى غاية 14 من فبراير القادم.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع مراكش، أكدت على مساندة ومؤازرة مريم قرابطي المدافعة عن حقوق الإنسان أمام القضاء، وإعلان تشبتها ببراءتها مع المطالبة بوقف المتابعة في حقها فورا وفي حق كل المتابعين الى جانبها في هذا الملف الكيدي، مع ما يتطلب ذلك بالتعجيل بالبت في القضية وفق ما تقتضيه إحدى مقومات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وفق البيان.

بيان فرع مراكش للجمعية كان أيضا، أكد ان الجهة المخول لها البت في انتهاك حرمة القانون وتأكيد التحرش الجنسي من عدمه هو القضاء، وأن نفي ذلك من طرف الإدارة الوصية انحياز مكشوف للطرف المشتكى به في القضية الأساسية المتعلقة بمزاعم التحرش الجنسي التي بت فيها القضاء بالادانة.

وذكرت الجمعية، بعقد المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 24 يناير 2022 جلسة اخرى من محاكمة المدافعة عن حقوق الإنسان الأستاذة مريم قرابطي ، أنه بناء على شكاية من المدير السابق للثانوية التأهيلية القاضي عياض بمراكش، بهدف إسكاتها عن القيام بمهامها الحقوقية والنقابية ودفعها الى التخلي عن مسؤوليتها كمدافعة عن حقوق الإنسان ، والضغط ايضا على ضحية التحرش الجنسي والموظفتين الشاهدتين في القضية.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وعضو هيئة الدفاع بمراكش، قال إن المحكمة الإبتدائية بمراكش قررت يومه الإثنين 24يناير تأجيل قضية المناضلة مريم قرابطي والمتابعة على خلفية فضحها للتحرش الجنسي الممارس من طرف أحد المسوؤلين على مؤسسة تعليمية بمراكش ،وأنه تم تأجيل الجلسة إلى غاية يوم الإثنين 14 فبراير وستكون مناسبة لفضح كل مظاهر التحرش الجنسي لهذا المسوؤل بالأدلة الدامغة وضمنها شهادات لنساء في الموضوع سيحضرن للمحكمة للإدلاء بشهادتهن ،وللمصادفة يتزامن تاريخ الجلسة مع عيد الحب،وتتزامن هذه القضية أيضا مع موجة من الفضائح المرتبطة بالتحرش الجنسي ببعض المؤسسات الجامعية.

وكشف الغلوسي، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه ستقام حملة لفضح التحرش الجنسي وإستغلال مواقع المسوؤلية وهشاشة وضعف وحاجة بعض الفئات لممارسة التحرش بالنساء من طرف البعض، داعيا كل النساء وكل المنظمات الحقوقية والنسائية إلى كسر الصمت بخصوص جريمة التحرش الجنسي وإدانة المتحرشين مهما كانت مواقعهم ،معلنا كل التضامن مع ضحايا التحرش الجنسي داعيا القضاء وكل الجهات المعنية التصدي لهذه الظاهرة المشينة.