ارتفاع الاسعار وتنامي الاحتجاجات يفرض على الأغلبية الحكومية أن تلتئم وأخنوش “واعون بارتفاع الأسعار”
اضطرت الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع طارئ اليوم الثلاثاء، بعد الاحتجاجات التي عرفتها العديد من المدن والأقاليم، يوم الاحد 20 فبراير، فضلا عن بروز احتقان اجتماعي واسع نتيجة الارتفاع الصاروخي في الأسعار.
وقالت الأغبية الحكومية، بعد اجتماعيها، أنها ستنخرط بقوة في حسن تنفيذ التوجيهات الملكية الاستراتيجية في ما يخص الاستثمار.
وذكر بلاغ للأغلبية، صدر عقب اجتماعها اليوم الثلاثاء 22 فبراير 2022، برئاسة عزيز أخنوش وبحضور عبد اللطيف وهبي أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة أمين عام حزب الاستقلال، ورؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان، إن الحكومة ستعمل على تنزيل مختلف المقتضيات القانونية والتحفيزية الجديدة، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
واستحضر اجتماع الأغلبية، العناية الخاصة التي يوليها صاحب الملك محمد السادس لقضايا الاستثمار في بلادنا، ومضمون جلسة العمل التي ترأسها مؤخرا حول الميثاق الجديد للاستثمار، وتشجيع الملك الحكومة على العمل الذي أنجزته على هذا المستوى.
وقال أخنوش في تصريح عقب اجتماع الأغلبية اليوم الثلاثاء 22 فبراير، بحضور كل من عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، إن السياق العالمي صعب للغاية، بسبب الأزمة الصحية، وأزمة الطاقة، التي تؤثر على الأسعار والاقتصاد الوطني.
وأوضح أخنوش أن الحكومة واعية بهذا الأمر، وأنها تساير الوضع ببرامج مهمة، منوهاً في هذا الصدد بالبرنامج الملكي للتخفيف من آثار تأخر الأمطار، الذي رصدت له 10 ملايير درهم، الشيء الذي سيدعم الفلاحين في العالم القروي، فضلا عن عدد من البرامج الخاصة بالماء.
وأكد على أن الحكومة تدعم عددا من المنتوجات الأخرى، ضمنها الكهرباء الذي يكلف الدولة 14 مليار درهم، والقمح 500 مليون درهم كل شهر، والسكر 3 مليار درهم، معتبراً أنها إمكانيات كبيرة تقوم بها الدولة، رغم الضغط الكبير على الميزانية
