الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء تؤيد الحكم الابتدائي على الصحافي الريسوني 5 سنوات سجنا نافدا

قضت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي على الصحافي سليمان الريسوني، المدان بخمس سنوات حبسا نافذا، ودفع غرامة قدرها 100 ألف درهم، برفض طلبات الدفوع الشكلية.

وقضت ذات المحكمة برفض جميع الطلبات التي تقدم بها دفاعه والتي تم ضمها من طرف القاضي إلى الموضوع.

جدير بالذكر، أن الهيئة القضائية في محكمة الاستئناف بالبيضاء، كانت قضت في 09 من يوليوز يوليوز 2021، حكما ابتدائيا يقضي بالسجن 5 سنوات نافذة في حق الصحافي سليمان الريسوني.

وأدين الريسوني بتهم تتعلق ب” هتك عرض بعنف” و”الاحتجاز”.

ونفى الصحافي التهم المنسوبة إليه، وأكد أن هذه القضية بدأت بتدوينة نشرها المطالب بالحق المدني على “فايسبوك”، لكن” المطالب بالحق المدني قام بسحب نص التدوينة الأولى من صفحته بـ”فايسبوك”، وحذف منها فقرة كان يتحدث فيها على أن اعتدائي المزعوم عليه، كان من الوحشية والفظاعة التي تسببت له في وضع صحي نفسي خطير، لم يخرجه منه سوى طبيب نفسي أخضعه للعلاج استمر 3 أشهر”.

وتسأل الريسوني خلال كلمته الأخيرة قبل إصدار الحكم “لماذا سحب كاتب التدوينة، بسرعة، قصة خضوعه للعلاج النفسي الطويل مع أنها حكاية كانت تدعم ادعاء الاعتداء العنيف؟”، مشيرا، أن “ادعاءات المطالب بالحق المدني كاذبة”، “وأنه صرح أمام قاضي التحقيق بأنه لم يسبق له أن تردد على طبيب نفسي لا ليوم ولا لثلاثة أشهر، بل إنه فقط “حاول التحدث في الموضوع إلى صديقة له تدعى شهرزاد تعمل طبيبة نفسية بإحدى المصحات بمدينة الرباط، إلا أنه لم يتمكن”.

وواصل الريسوني في كلمته الأخيرة، إبراز مجمل التناقضات التي سقط فيها المطالب بالحق المدني، مفندا بالوقائع مجمل الاتهامات التي وجهت إليه.

وعرفت الجلسة، ترافعا من طرف هيئة الدفاع استغرق ساعات، قدم فيها دفاع سليمان مرافعته، و اعتبر فيها المحامي محمد مسعودي أقوال المطالب بالحق المدني، مليئة “بالتناقضات خلال مراحل متفرقة من مسار القضية.

وكان طالب منسق دفاع الصحافي سليمان الريسوني، لحسن الدادسي، من هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء اليوم الأربعاء، بفتح تحقيق تكميلي في القضية التي يتابع فيها الريسوني بخمس سنوات بتهمة “هتك العرض”، رافضا أن تصدر المحكمة حكمها الاستئنافي الأخير اليوم، وذلك “لأن الملف غير جاهز”.

وأكد منسق الدفاع ، بأن “هناك وثائق حاسمة ومهمة في مصير الملف لكنها غير موجودة ولم يتم ضمها للملف منذ بدأ عمل الشرطة القضائية إلى غاية اليوم”، وأنه لا يمكن أن تتم المحاكمة بدونها، أولها المطالبة بنتيجة الانتداب الموجه إلى إحدى شركات الاتصالات بشأن رقمين يستعملهما المطالب بالحق المدني، وثانيا المطالبة بإجراء خبرة تقنية على هاتفه، ثم ثالثا، استدعاء المساعدة التي ادعى المطالب بالحق المدني تواجدها في بيت الريسوني يوم الواقعة”.

وأضاف منسق هيئة الدفاع، أن “ادعاء المشتكي بأنه أهدى هاتفه لأحد أصدقائه قمة في الجنون، لأن الهاتف يعد جزء من حياته لأنه شاهد على اعتداء ادعى تعرضه له، وأن هذا الهاتف يجب وضعه في متحف”، مشيرا، أنه سبق وصرح في وقت سابق في محضر قاضي التحقيق بتاريخ 14-07-2020، بأن هاتفه من نوع “S.G4″ لدى الشرطة القضائية لإجراء الخبرة التقنية عليه، فضلا، أن ما تضمنته محادثة المسنجر والتي اعتمدتها الشرطة بواسطة “سكرين” لا تعتبر دليلا لا على المستوى التقني ولا على المستوى القانوني، لأنه تمت فقط معاينتها على هاتف الطرف المدني.