الأشعري: الحكم الذاتي كحل يتطلب تنظيم استشارات حوله تبادر إليه دولة السيادة ويساهم فيه كل سكان الصحراء

قال محمد الأشعري، رئيس مؤسسة عبدالرحيم بوعبيد، إن كل الوطنيين المغاربة آنى كانت مشاربهم وحيثياتهم يعيشون اليوم حالة قلق، بسبب، من جهة، جمود السيرورة السياسية للحل في ملف الصحراء، ومن جهة ثانية تصاعد النزاعات، وخصوصا مع الجارة الجزائر.

حاء ذلك، خلال كلمة افتتاحية للأشعري، حول “مستقبل الحل السياسي في الصحراء المغربية”، اليوم الأحد، حيث أكد، أن هذا القلق يجعلنا نتسأل، هل نحن محكومين أن نبقى دائما في إطار هذه القضية سجناء الحلول المستحيلة، الاستفتاء مستحيل، الوحدة الترابية بدون نزاع مستحيل، والانفصال مستحيل، تكوين دولة مستقلة على التراب المغربي أيضا مستحيل.

في السياق ذاته، أشار الأشعري، أن المغرب انتبه لضرورة الخروج من منطق نحن هنا وانتهى الأمر، وذلك عبر مقترح يظهر أنه يوجد حل ممكن، وليس هناك فقط الأفق المستحيل، الحل الممكن يقع، بين منطق الاستقلال الكامل، والسيادة الكاملة، ممثلا في الحكم الذاتي.

وأضاف الأشعري، متسائلا، بعد أن أكد أن مقترح الحكم الذاتي معقولا ووصفته كل الأصوات الدولية بأنه جدي وذي مصداقية، هل نقبل أن يصبح هو الآخر، مؤكدا أنه وعلى الرغم من مرور 15 سنة على تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي، إلا أنه “لا زال سجينا ويجب أن لا نكتفي به كحل سياسي للأزمة المفتعلة وأفق بديل للانفصال، يجب أن نذهب أبعد من ذلك بجعل المشروع واقعي ومرتبط بحوار وطني واسع”.

محمد الأشعري، وفي الندوة ذاتها، أكد على ضرورة بلورة حل يخلق في الصحراء واقع سياسي جديد، تنتظم في إطاره البنيات السياسية للمنطقة، وتنطلق منه عناصر مواطنة جديدة قائمة على حرية الاختيار والمسؤولية والمشاركة، والحكم الذاتي، كحل وأفق يتطلب تنظيم استشارات حوله تبادر إليه دولة السيادة ويساهم فيه كل سكان الصحراء استنادا لحق الأرض وليس فقط حق الدم، وتكون منسجمة مع المقترح المغربي لإعطاء مواطني الصحراء مفاتيح جديدة للممارسة الديمقراطية.

واعتبر رئيس مؤسسة عبدالرحيم بوعبيد، في الكلمة نفسها، أن الطريق نحو طي صفحة هذا النزاع المفتعل، تقتضي الضرورة لتحرير الطاقات الوطنية للقيام بمبادرات لربح الرأي العام الدولي، ومصالحة عميقة في الأقاليم الجنوبية على شاكلة ما قامت به الانصاف والمصالحة، وهي المصالحة التي يجب أن تشمل ممارسة الدولة وممارسة الانفصال، لأنه “بدون هذه المصالحة لا يمكن للصحراء أن تطوي صفحة الماضي”، كما أنه بدون تملك الصحراويون لمشروع الحكم الذاتي، من غير أنه مشروع دولة السيادة، أو مشروع أممي.