أكد الأستاذ الجامعي عبد الله ساعف على أهمية مشاركة المواطنين وانخراطهم في الإجراءات العمومية التي تهم القطاع المالي.
جاء ذلك، خلال الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية المنظمة تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟” حيث أوضح أن الأمر لا يتعلق بالإبلاغ بالقرارات المتخذة على المستوى المركزي أو استشارة الفاعلين الاجتماعيين حول بعض الخيارات، داعيا بدلا من ذلك إلى اعتماد البناء المشترك للقرار.
كما أكد ساعف على أهمية الحد من التفاوتات بغية الحفاظ على التماسك الاجتماعي من خلال حلول مستدامة للأزمات الحالية وتوجيه المالية العمومية نحو آفاق النمو والاستدامة.
وأكد ميشال بوفيي خلال الجلسة الأولى التي عقدت في إطار النسخة الخامسة عشرة من الندوة الدولية حول المالية العمومية المنظمة تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟”، أنه يتعين ابتكار نموذج لحكامة المالية العمومية بالنسبة لمجتمع يوجد في أوج التحول، ولا سيما في سياق تعدد الأزمات التي تهدد المالية العمومية.
وأبرز أن إصلاح نموذج ضبط المالية العمومية يعد أمرا جوهريا، مشيرا إلى أن إصلاح المسلسل المالي يمثل تحديا كبيرا نابعا من تطور المجتمعات المعاصرة وتزايد عدد الفاعلين المعنيين.
وذكر في هذا الصدد، الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات المالية وكذا الهيئات الاجتماعية العمومية والخاصة، مما يستدعي ضرورة إحداث مؤسسة للتنسيق بين هذه الجهات، وذلك من أجل إقرار نموذج كفيل بضمان انسجامها.
وأكد رئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية من جهة أخرى، أنه لا ينبغي النظر إلى المالية العمومية من خلال الجانب الاقتصادي أو القانوني، وذلك لأنها تستجيب لأوجه منطقية مختلفة وتتعرض لتفاعلات متعددة.
وتنظم الندوة الدولية الخامسة عشرة حول المالية العمومية تحت شعار: “أي نموذج لحكامة المالية العمومية في عالم متعدد الأزمات؟” بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (FONDAFIP) وبدعم من المجلة الفرنسية للمالية العمومية (RFFP).
