برلمان كدش يدعو الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنيين ويحملها مسؤولية الاحتقان الاجتماعي

دعا المجلس الوطني للكونفدرلية الديمقراطية للشغل الحكومة، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات، ويحملها مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية.

وطالب المجلس بفتح ورش إصلاح ومراجعة القوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من مجلس النواب، وإحالة كل مشاريع القوانين ذات الطابع الاجتماعي على طاولة الحوار الاجتماعي من أجل التوافق حولها، ورفض كل المشاريع والمخططات الجاهزة التي ترمي إلى تكريس الهشاشة وخلق المرونة في عالم الشغل، وتستهدف المس بالمكتسبات تحت غطاء الإصلاح (التقاعد، التعاقد، مدونة الشغل،…).

جاء ذلك، في دورة فقيد الطبقة العاملة نوبير الأموي، المنعقدة أول أمس السبت 26 فبراير بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، حيث صادق المجلس الوطني للكونفدرلية الديمقراطية للشغل، على البيان الختامي لأشغال دورته، حيث طالب بتأمين الحاجيات الوطنية من الطاقة البترولية واستئناف تكرير وتخزين البترول بمصفاة سامير، والتجاوب الايجابي مع مقترحات القوانين المقدمة من طرف المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين،

في السياق ذاته، دعا البيان الحكومة، بالإعفاء الضريبي لمعاشات المتقاعدين وتنفيذ قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برفع المعاشات، كما طالب بالزيادة في معاشات الصندوق المغربي للتقاعد والتراجع عن الطريقة الجديدة المجحفة لإعادة تقييم المعاشات بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد مع ضرورة تمثيلية النقابات في مجلسه الإداري.

البيان ذاته، أدان بشدة الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي، داعيا إلى التعجيل بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراكات الاجتماعية ومعتقلي الرأي، كما دعا الحكومة إلى الحفاظ على مناصب الشغل وإرجاع المطرودين وتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قانون الشغل، ووضع حد لكل الانتهاكات.

المصدر ذاته، دعا الحكومة إلى تنفيذ الالتزامات السابقة (ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011)، ومعالجة مطالب القطاعات والمؤسسات العمومية عبر الحوار القطاعي، والتعاطي الإيجابي مع مطالب الطبقة العاملة في إطار حوار اجتماعي مؤسسي جاد ومسؤول يفضي إلى تعاقدات اجتماعية، ونتائج ملموسة تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة وعموم المواطنين.

وفي الأخير، عبر البيان الختامي لبرلمان الكنفدرالية، عن دعمه ومساندته لكل المعارك النضالية التي تخوضها مجموعة من الأقاليم والقطاعات الكونفدرالية (الدار البيضاء- أكادير- مراكش-صفرو- طنجة – التعليم في جهة الشرق – الفنادق- أوزون- سامير- النقل الطرقي- الطاكسيات – مربيات التعليم الأولي- أعوان الحراسة- موزعي الماء بمراكز الاستثمار الفلاحي …).